حسن الستري

أكد النائب أحمد السلوم، أن المبادرات الحكومية الثمان التي طرحتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي تخفض العجز في الميزانية من مليار دينار إلى 230 مليون دينار، وذلك عبر تمديد التوازن المالي لعامين إضافيين.

وبين السلوم، أن الحكومة طمأنت النواب أن القوة الشرائية للمواطن لن تتأثر مع وجود السلع الأساسية غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن 80% القيمة المضافة يدفعها الأجانب والمقيمون والشركات، مفيداً بأن عجز الموازنة بلغ العام الماضي مليار دينار، ومن المتوقع في حال تنفيذ المبادرات وتمديد التوازن المالي أن ينخفض العام المقبل إلى 230 مليون دينار.



وبحسب السلوم، فإن المبادرات تتعلق بخفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاء وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه بالتشاور مع السلطة التشريعية، وزيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة، ومراجعة أسعار الخدمات المقدمة للشركات ومبادرات تنمية الإيرادات الحكومية وتعديل القيمة المضافة من خلال المناقشة والإقرار مع السلطة التشريعية، على أن يكون خيار رفع نسبة القيمة المضافة إلى 10% فقط على السلع والخدمات غير الأساسية بما لا يؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، خاصة مع استمرار عدم تطبيق القيمة المضافة على 94 سلعة أساسية والخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية أخرى، وسيكون تطبيق القيمة المضافة اختيارياً وفق هذا المبدأ من الاستثناءات.