وكالات


حذرت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة، إليزابيت ماري تراس، فرنسا من مواجهة عقوبات قانونية، إذا لم تسحب باريس تهديداتها، وذلك في أحدث حلقات مسلسل التوتر بين البلدين على خلفية أزمة الصيد.

وقالت إن فرنسا وجهت تهديدات "غير عقلانية وتصرفت بطريقة غير عادلة"، مطالبة فرنسا بأن تسحب تهديداتها خلال 48 ساعة، أو مواجهة إجراءات قانونية بموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأشارت إلى أن التصرفات الفرنسية قد تكون بسبب الانتخابات الفرنسية المرتقبة.


تصريحات متضاربة

يأتي ذلك غداة تصريحات بريطانية فرنسية متضاربة حول نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الأحد في روما خلال القمة العشرين حول الخلاف الدائر بين البلدين بشأن رخص الصيد البحري.

إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن اجتماعه مع جونسون، أطلق بعض الإجراءات التي تهدف إلى خفض التوتر بين الجانبين، بعد أزمة الصيد البحري. ونقلت "رويترز" عن الإيليزيه قوله إن ماكرون أبلغ جونسون أنه يتوقع من بريطانيا التصرف "وفقاً للقواعد" في ما يتعلق بقضية الصيد البحري.

وهذه التصريحات رفضتها لندن، معتبرة أن على باريس اتخاذ الخطوة الأولى ووقف تهديداتها للندن.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني، ماكس بلين: "على الفرنسيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون النأي عن التهديدات التي أطلقوها في الأيام الأخيرة بشأن انتهاك اتفاق بريكست".

"لهجة باريس"

وعبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن قلقه من لهجة باريس حيال بريطانيا، قبل يوم من اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة مع ماكرون. وقال جونسون، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، إن تهديدات فرنسا في الخلاف المتصاعد مع لندن حول تراخيص الصيد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد "غير مبررة تماماً".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان بعد اجتماع جونسون وفون دير لاين في روما، على هامش قمة العشرين: "عبر رئيس الوزراء أيضاً عن قلقه إزاء لهجة الحكومة الفرنسية في الأيام القليلة الماضية، حول قضية تراخيص الصيد".

تهديدات متبادلة

وتشكو باريس امتناع لندن، وجزر القنال التي تشمل جيرزي وجيرنزي، عن إصدار رخص للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد "بريكست". وحذّرت باريس من أن عدم الموافقة على التراخيص سيدفعها إلى منع القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية، بدءاً من 2 نوفمبر، كما ستنفذ عمليات تفتيش جمركية على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.

كما احتجزت فرنسا سفينة صيد بريطانية في ميناء لوهافر شمال البلاد، مبرّرة الأمر بأن طاقمها لم يقدّم ما يثبت أنه يحمل تصريحاً بالصيد في المياه الإقليمية الفرنسية.

وهدد جونسون السبت، باتخاذ إجراءات ضد فرنسا، قائلاً إنه لا يمكنه استبعاد اتخاذ إجراء ضد فرنسا، لكنه شدد على أنه لا يريد أن يتسبب الخلاف حول الصيد في خروج اجتماع مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم، عن مساره.

وقال جونسون لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية السبت على هامش حضوره لاجتماعات قمة العشرين: "إذا كان هناك انتهاك للمعاهدة (الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) أو اعتقدنا أن هناك انتهاكاً للمعاهدة فإننا حينئذ سنفعل ما هو ضروري لحماية المصالح البريطانية".

ويعد التصعيد جزءاً من نزاع أوسع بشأن الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن تعرقل سير التجارة عبر القنال الإنجليزية وتزيد من تقويض العلاقات البريطانية الفرنسية إذا خرج الأمر عن السيطرة.

وشكّل وصول قوارب الاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية بعد "بريكست" نقطةً حساسة في العلاقة بين المملكة المتحدة وشريكها التجاري الأكبر.