حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع عمل البورصة بإدراج شركات جديدة، من أجل تعزيز حركة التداول وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز منافسة البحرين، وخلق فرص جديدة، وهو معني بالشركات المساهمة المقفلة التي لا يقل رأس مالها عن 250 ألف دينار والتي تمثل أقل من 1% من إجمالي السجلات التجارية.

وبين وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن عدد الشركات المساهمة المقفلة 510 شركة، ونسبتها 1%، مؤكداً عدم تأثر إيرادات الوزارة بعد نقل بعض الخدمات التي تقدمها لشركة البحرين للمقاصة، بل إن ذلك سيؤدي لزيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة، وإمكانية تقديم خدمات أخرى.


ويهدف مشروع القانون – كما ورد بمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني – إلى «إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة، كما إن لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة»، وسيؤدي تعديل النص إلى توسيع عمل البورصة بإدراج شركات جديدة، من أجل تعزيز حركة التداول وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار.

ومن ناحية أخرى، فإن التعديل المقترح أناط للإدارة المعنية اختصاص التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد، وذلك بعد الأخذ بالإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، إلى جانب اختصاصها بقيد التجار الخاضعين للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وهو الأمر الذي يتماشى مع الواقع المعمول به في القانون.