A
A
محمد رشاد
أحالت الحكومة مشروعاً بقانون إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن يصوت المجلس في جلسته اليوم، وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بجانب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات بشأنه.
فيما تتمثل مبررات مشروع القانون في تنظيم الإطار التشريعي لعمل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين في ضوء قرار الأمم المتحدة بفصل مهام المنسق المقيم للأمم المتحدة عن مهام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك من خلال تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة إلى حين التوصل إلى ترتيب منفصل يحكم العلاقة بين الطرفين.