مقالات عن
: مالية-النواب
حسن الستري أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل الفقرة "ب" من المادة "16" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. ويهدف الاقتراح "لتقييد الحكومة في فرض الرسوم أو زيادتها لرفع المعاناة عن المواطنين، لكونهم يحصلون على دخل ثابت لا يطرأ عليه أي زيادة ويدفعون...
حسن الستري رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية. ويتضمن التعديل فرض ضريبة 5% على صافي أرباح الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 ألف دينار، لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة. وعزت اللجنة رفضها المقترح إلى...
حسن الستري أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع قانون يمنح المصرف المركزي المراقبة على العمليات التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان، مخالفاً بذلك مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ. ويتألف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة...
زهراء حبيب: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على استبدال المادة الرابعة من المرسون بقانون السجل التجاري بصيغتها المعدلة، بالسماح لموظفي الدولة حق القيد بالسجل بما لا يتضارب مع واجبات وظيفتهم، وذلك لوجاهة فكرته. وبالرغم من موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون بالصيغة المعدلة باستبدال المادة "4" من المرسوم بقانون...
أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية محمد الأحمد، أن اللجنة تدارست في اجتماعها الأربعاء، تأخر الحكومة في إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2017 - 2018، ما يشير لعدم تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، ويتسبب في عدم إعطاء اللجنة الوقت اللازم لدراسة ومناقشة وبحث مشروع قانون الميزانية، مع الجهات...
حسن الستري أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، لوجاهة فكرته، رغم تحذيرات مصرف البحرين المركزي. ويتألف الاقتراح بقانون من أربع مواد، حيث عرفت المادة الأولى عبارتي "مؤسسات القطاع المصرفي والمالي" و"الأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية"، أما...
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها الـ21 برئاسة النائب عبد الرحمن بو علي رئيس اللجنة الأربعاء مناقشة مشروع بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم "31" لسنة 2016، حيث أنهت اللجنة حتى الآن 45 مادة من أصل 55 مادة، وأنها ستستكمل مناقشة المواد القانونية المتبقية خلال الاجتماع القادم. وأضاف بوعلي أن...
حسن الستري: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبينت اللجنة أن عدم تقييم السياسة الاستثمارية لمجلس احتياطي الأجيال القادمة وعدم بحث سبل تطويرها، من شأنه أن يؤدي إلى تآكل...
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب جلال كاظم، أن اللجنة رفعت خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن بو علي، مقترحاً مقترحاً بتعديل المادة 32 من قانون الميزانية العامة. ونوه إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وتمت الموافقة من اللجنة المشتركة...
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون "الشركات التجارية" الذي يتضمن عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%. وصرح رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن بوعلي أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأثنين الموافق 27 مارس واستكملت نقاشها لمواد القانون من (17-25) المتعلقة بمشروع...
زهراء حبيب:
رفضت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بجميع أعضائها الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، للسماح للموكل بالاستعانة بخدمات أكثر من وكيل لتثميله بنشاط معين بالمنطقة، كون الغرض من الاقتراح المقدم من النائب ذياب النعيمي متحقق على أرض...
صرح النائب محمد الأحمد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعها واستكملت نقاشها حول مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016 وبعد الاطلاع على ردود كل من وزارة الصناعة والتجارة...