أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر، حرص الوفد الأممي المكون من 21 دولة على الاطلاع والاستفادة من تجربة البحرين في مجال الخدمات والمشاريع الإلكترونية والتي يضطلع بها الجهاز ويحرص على تقديمها للأفراد والمؤسسات بطرق سهلة ومبتكرة.
وأشار العامر، على هامش زيارة الوفد الأممي للجهاز المركزي للمعلومات، إلي أن ريادة البحرين في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، استقطبت أنظار العالم وجعل منها نموذجاً تحتذي به بقية دول العالم.
ولفت إلي، حرص إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية، على إعادة تكرار تجربة العام الماضي الناجحة، والمتمثلة بزيارة وفد من 15 دولة من مختلف أصقاع العالم، للاطلاع على تجارب حكومة البحرين في هذا المجال.
وشدد على، حرص الدولة لتوفير البنية التحتية المؤهلة التي تسهم بالارتقاء بالبيانات والمعلومات إلى مستويات المعرفة وتعزز من دعم صناعة القرار.
وذكر، أن الجهاز المركزي للمعلومات يسعي وانطلاقاً من رؤيته المتمثلة لتوفير المعرفة والمعلومات الصحيحة والخدمات الشاملة المؤمنة والدقيقة في الوقت المناسب، كما يسعى لتوفير سجل معرفي يسهم في مساعدة صانعي القرار بالدولة على اتخاذ القرارات المناسبة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقدم العامر، شرحاً موجزاً عن مشروع خدمات بطاقة الهوية، الذي شهد نقلة نوعية منذ تدشينه في العام 2004 وحتى هذه اللحظة، لافتا إلي، مراحل تنفيذ المشروع والذي بدأ تنفيذه على شريحة العاملين بالقطاع الحكومي، ومن ثم بدأ الإصدار الفعلي لبطاقة الهوية بمبنى الجهاز المركزي للمعلومات للمواطنين، ومن ثم للعمالة الوافدة والأجانب ومرافقيهم، إلى أن تم في العام 2010 الاستغناء عن البطاقة السكانية القديمة وبصورة نهائية لتحل محلها بطاقة الهوية والتي تعد من أهم المشاريع الحكومية التي حققت نقلة نوعية تتيح الاستفادة من خلال استخدامها بعدد كبير من الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.
وأضاف، أن مشروع بطاقة الهوية يعد مشروع بحريني طموح أُعد ونُفذ من قبل سواعد وخبرات بحرينية، مؤكداً أن الجهاز يحرص على جعل الخدمات الإلكترونية الخيار الأفضل للجميع، إذ تم استحداث نظام إلكتروني يستطيع من خلاله المواطن والمقيم حجز المواعيد الخاصة بإصدار بطاقة الهوية الذكية إلكترونياً، أو تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها إلكترونياً واستلام البطاقة بالحضور الشخصي.
وكشف، عن سعي الجهاز في إيصال «خدمة البطاقات الجاهزة» بالمستقبل القريب على العنوان البريدي الذي يحدده المستخدم دون أن يتكبد عناء الحضور.
وفي سياق منفصل، اطلع الوفد على نظام البيانات المفتوحة والذي تقدمه الإدارة العامة للإحصاء، والذي يعد ضمن أهم قنوات التواصل مع الجمهور، والتي دشنها الجهاز في أكتوبر 2013 كوسيلة للاتصال بين قواعد بيانات المملكة وجمهور المستخدمين بشكل فعال لتحقيق رؤية الجهاز في التواصل مع جميع شرائح المستخدمين.
وتابع العامر، أن الجهاز يسعى ومن خلال التعاون المستمر مع الأجهزة الوطنية لاستخدام المنهجيات والتعريفات والتصنيفات المعتمد تداولها دولياً، حرصاً على عدم الازدواجية في تنفيذ المشاريع المتعلق بالإحصاء بين مؤسسات الدولة.
كما اطلع الوفد، على عرض مقدم من إدارة نظم المعلومات الجغرافية، حول مشروع قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية، والتي تمثل أهم انجازات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، حيث وضعت البحرين في مصاف الدول العالمية في هذا المجال. وبين العامر، خلال العرض، أنه قد تم إنشائها بفضل تعاون جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالبني التحتية في سبيل خلق قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتطورة مدعمة بأحدث وسائل التكنولوجيا لتساعد على تسهيل وتنسيق تبادل البيانات الجغرافية ومشاركتها بين مزودي البيانات وأصحاب الشأن بنظم المعلومات الجغرافية، وتم الإشارة خلال العرض إلى أن قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية تحتوي على معلومات هامة مثل الطرق والعناوين وخطوط الكهرباء والماء والاتصالات وأنابيب النفط والصرف الصحي وغيرها.
وقال، أن ذلك يسهم في دعم عمليات صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، ويستفيد منها حالياً أكثر من 1000 مستخدم مصرح له من الجهاز الحكومي والقطاع الخاص بشكل يومي.
وأوضح، أن مشروع تصاريح استخدام الطرق يوفر نظام إلكتروني متكامل للجهات الخدمية المعنية، وهي: هيئة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال، وهيئة تنظيم الاتصالات، وبتلكو، وتطوير للبترول، وجهات حكومية وخاصة أخرى، مما ييسر عملية إصدار تراخيص الحفر للمشاريع وسرعة انجازها في فترة قياسية- 5 أيام فقط-.
وأردف، أن النظام يمكن الجهات لإدارة التراخيص من خلال إرسال طلب الترخيص للجهات المعنية وإمكانية متابعة الطلبات الصادرة والواردة من خلال النظام، مع ربط الطلبات بالمعلومات والخرائط الجغرافية للبنى التحتية.
واستطرد، أنه يمكن لمستخدمي النظام الوصول لجميع المعلومات الجغرافية ذات العلاقة وبصيغة موحدة عن طريق قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية لتقديم الطلبات والتصديق عليها، ومن فوائد النظام سهولة تقديم الطلبات وخفض التكلفة وسهولة عملية متابعة الطلبات وتقييمها، وكذلك تطبيق الشفافية في مراحل تقديم الطلبات.
من جانبه، أعرب رئيس فرع الإدارة العامة والحكومة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة جون كوزيا، عن سعادته بزيارته للجهاز المركزي للمعلومات للمرة الثانية على التوالي ضمن وفد من مختلف دول العالم للاطلاع على التجربة الفريدة والمتميزة التي تضطلع بها البحرين في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية.
وأوضح أن البحرين قارعت دول سباقة في هذا المجال، وأظهرت تميزها الواضح، لافتاً إلى أن الزيارة مثلت فرصة ممتازة للجميع ونأمل أن يتم تبادل الخبرات بين الجميع.
ويمتد البرنامج المتكامل الذي تنظمه هيئة الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع جمعية البحرين لتقنية المعلومات، حتى بعد غد، عبر اطلاع الوفد على تجربة الهيئة، وتجربة الجهات الحكومية الأخرى بمشاريعها الوطنية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا شاملة عدد من وزارات الدولة.
واستقبل الجهاز المركزي للمعلومات، الوفد الأممي، العام الماضي، وأطلعه على عدد من المشاريع والخدمات الإلكترونية التي يضطلع الجهاز بتقديمها لأفراد ومؤسسات المجتمع بالبحرين.