تصريحات وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير خلال مشاركتهما في ملتقى مغردون 2017 بالرياض، الذي جاء تحت عنوان «محاربة التطرف والإرهاب» بتنظيم من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مسك الخيرية» كانت مكاشفة صريحة عن السياسة الجديدة القادمة لدول الخليج العربي مع الدول الداعمة للإرهاب الدولي، وإن المرحلة القادمة ستكون مرحلة مواجهة وتعامل حازم وقد تشمل مكاشفات إعلامية صريحة تتكلم بلغة الأرقام والمعلومات والأسماء الصريحة لتضع النقاط على الحروف.

إن تصريحات كلا الوزيرين تعتبر قنابل نووية للدول التي لم تراع احترام الجيرة ولا الاتفاقيات الدولية، وأخذت تعبئ مشاريعها الإرهابية في المنطقة على يد مواطني دول الخليج العربي بعد التغرير بهم وتوصل رسالة أن المرحلة القادمة هي المرحلة النووية فعلاً للخليج العربي ليس في مجال الصناعة العسكرية التي تم الاتفاق عليها من خلال قمة الرياض، إنما أيضاً في المجال الإعلامي والحقوقي والقانوني، فالحزم سيطال الأذرع الممولة وكذلك المنفذة للإرهاب معاً!

لقد دعا وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى مواجهة الفكر المتطرف والإرهابي بفكر بديل، وأكد على أهمية ملاحقته وفضحه وكشفه للناس لتأكيد أن أصحاب هذه الأفكار بعيدين عن الإنسانية والدين، فالإرهاب كما يرى هو شخصياً قد زاد اليوم لعدة أسباب أهمها أن الوسائل التي كافحنا بها الإرهاب لم تكن كافية، والدول استسهلت أن تواجه الإرهاب فقط بالقتال فيما لم تفعل بما فيه الكفاية لمواجهة هذا الفكر الضال المخرب المدمر للمجتمعات.

لو راجعنا آلية التعامل مع أزمة البحرين الأمنية مثلاً لوجدنا أننا نفتقر إلى الأداة الإعلامية الصحيحة التي تفند كل الادعاءات الباطلة، وأننا ركزنا على العلاج الأمني أكثر من العلاج الإعلامي والقانوني الذي يحتاج لمنهجية تطبق عبر مراحل ممتدة وتستهدف الجيل القادم لمملكة البحرين وتركز عليه، فاليوم حربنا في الخليج ليست حرب سلاح إنما حرب أفكار، والتجنيد يتم فكرياً ثم يتحول ميدانياً وعسكرياً، لذا فإن المغردين اليوم كما الإعلاميين عليهم مسؤولية الفكر والكلمة.

وزير خارجية دولة الإمارات ومن خلال صراحته مع المغردين والإعلاميين في الجلسة حمل بعض الدول الأوروبية مسؤولية التطرف الحاصل بكونها القادرة على أن تشرع من خلال قوانينها الوطنية إلى جانب مسؤولية المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما ألقى بالمسؤولية على رجال الدين فالتطرف أوجد القتل والتشريد وهو وسيلة لدفع الشباب نحو الهاوية.

ولو جئنا إلى تجربة البحرين مع الإرهاب لوجدنا أن المنظمات الدولية بالأصل تناست هذه المسؤولية وكانت غير حيادية مع ملف حقوق الإنسان البحريني، ولم يكن هناك التزام بالاتفاقيات الدولية، وكأن الاتفاقيات الدولية لها « خصوصية التطبيق « فتطبق فوراً في الدول الاوروبية والأمريكية فيما يتم تجاهل تطبيق بنودها على المنطقة العربية ودول الخليج العربي، فآخر ما تفكر فيه بعض الدول الأوروبية وأمريكا أن تراعي مسائل حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات عندما تقوم للإرهاب قائمة عندهم، وهذا من حقهم لكن عليهم أن يكونوا عادلين معنا في الخليج العربي!