في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الإسكان التي تفاعلت مع ما نشرته في مقال سابق لي حول شكوى أحد المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية وحل مشكلته بصورة تفاعلية رائعة تستحق الإشادة.

واليوم أتقدم لوزارة الإسكان بشكوى أخرى وردتني مراراً وتكراراً من أحد المواطنين من أصحاب طلبات الإسكان منذ عام 2003 وهو من سكان المحافظة الجنوبية وتحديداً من سكان مدينة عيسى يقول واصفاً حالته «بأن اليأس يعتريه في كل مرة يرى زملاءه وأقرانه يحصلون على وحداتهم وطلباتهم الإسكانية وهو يراوح مكانه ويعيش مع أبنائه الخمسة في «بورتوكبين» يتكون من غرفتين من الخشب فقط».

وبطبيعتي لم أشأ أن أنشر الشكوى ونصحته بزيارة وزارة الإسكان ومراجعتهم شخصياً فلربما «سقط اسمه سهواً» أو «تم إدراج اسمه في أحد المشاريع الجديدة المنتشرة في مملكة البحرين» التي لم يعلن عن منتفعيها حتى الآن، وقد أخذ المواطن صاحب الشكوى بنصيحتي ولكنه للأسف عاد من زيارته لوزارة الإسكان بأحلام وردية سرعان ما تبخرت وتلاشت، حيث يروي لي المواطن الكريم بأنه ذهب إلى مسؤولة قسم التوزيع واستفسر عن طلبه فبشرته بعدما بحثت في القوائم أن اسمه موجود وأنه خلال شهر واحد سيتم الاتصال به لمنحه «شهادة الانتفاع»، وقالت له «إن عدداً كبيراً من الوحدات السكنية المخصصة لأهالي الجنوبية سيعلن عن منتفعيها خلال شهر واحد ومنهم مشروع الرملي ومشروع عسكر»، يقول المواطن الكريم «حمدت الله وشكرته على هذا الخبر المفرح ورحت أعد الأيام والساعات وعيني على هاتفي أترقب لحظة اتصال وزارة الإسكان بي لتبشرني بانتفاعي بوحدة سكنية تزيح عن كاحلي هم توفير مكان لائق لأبنائي التي أرى أحلامهم وطفولتهم ضيقة ومقيدة كما هي «الغرفة الخشب» التي يعيشون بها.. وراحت زوجتي تخطط لما هو أبعد وتنسج في خيالها ألوان الغرف وشكل الأثاث.. إلا أن الشهر مر دون الاتصال المأمول.. صبرت لأيام مرت علي صعبة ومريرة تحاصرها الهواجس والوساوس التي تصرخ في أذني قائلة «لن تحصل على حلمك.. لن تحصل على وحدة سكنية»، فزرت وزارة الإسكان بعد أيام من انقضاء الشهر لأقطع الشك باليقين.. وسمعت أسوأ خبر في حياتي وهو خبر «موت طلبي الإسكاني»، حيث قال لي الموظف «نعتذر اسمك ليس من ضمن الكشوف على الرغم من أن جميع أوراقك سليمة وتنطبق عليك كافة المعايير»..

كلامي الذي أكتبه لا يشعر به إلا من لا يمتلك بيتاً يأويه، فإذا ما رجعنا إلى هرم ماسلو الذي حدد في احتياجات الإنسان وضع الأمان في المرتبة الثانية بعد الحاجات الفسيولوجية كالطعام والشراب، والأمان يتمثل في وجود سكن ملائم للعيش، فكيف للإنسان أن ينتج ويعمر البلاد وهو يفتقر إلى أبسط احتياجاته في سكن يؤويه لا سيما إذا كانت جميع معطياته تشير إلى أنه يستحق «الخدمة الإسكانية»؟!

لن أطيل، لإيماني بأن وزارة الإسكان في مملكة البحرين تقوم بخطوات رائدة في مجال توفير خدمات إسكانية للمواطنين، ولإيماني أنه لربما يكون هناك خطأ «غير مقصود» وأد طلب المواطن الكريم صاحب الشكوى، وعلى أمل أن وزير الإسكان حريص كل الحرص على أن يأخذ كل مواطن حقه.

فلننتظر لنسمع تعليق الوزارة.