فيما يخص تفاصيل الخلية الإرهابية التي أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى مؤخراً الحكم على أعضائها ونأمل أن يرى تطبيق أحكام الإعدام بشأنهم النور قريباً، انشغل الرأي العام المطلع على تفاصيل القضية إلى جانب مخطط الاغتيال لشخصية تعتبر من الشخصيات القيادية البارزة على مستوى مملكة البحرين بمسألة المتهم الأول في القضية وهو الجندي الذي تم اختياره.

تفاصيل القضية تؤكد أن المتهم تم اختياره بناء على عدة عوامل تتعلق بشخصيته وأنه تم إغواء هذا المتهم عن طريق المخدرات «ركزوا هنا» والنساء والمال أيضاً ونجحوا في إقناعه بالقيام بالمهمة باستخدام سلاحه العسكري وأعطوه مبلغاً من المال، كما وافق على الانخراط في تدريبات عسكرية لأعضاء الخلية الإرهابية، وكان يتقاضى مبالغ مالية عن كل تدريب يحضره، ووصل الأمر إلى حد مشاركته في أعمال التظاهر والشغب ضد رجال الشرطة، وكذلك المشاركات الدينية ومواكب العزاء، ووعده أعضاء الخلية الإرهابية بإعطائه 100 ألف دينار في حالة نجاحه في تنفيذ العملية سواء باغتيال القائد العام أو حتى إصابته، وبدأ بالفعل في مراحل التنفيذ بعد استلامه مبلغ ألف دينار وهاتفي نقال تم تسليمهما له.

بعد كل ما سبق، هل أنتم مستوعبون كيف أن مثلث الفساد «المخدرات والنساء والمال» جعلوه يصل إلى مراحل نسي فيها أنه جندي يعمل لدى جهة أمنية؟ إنهم دفعوه لبيع نفسه ومستقبله ووطنه فقط لأجل الاستمرار في انحرافه وبمبلغ ألف دينار استلمه على أمل أن يستلم 100 ألف دينار لاحقاً لدرجة وصل فيها أن يشارك في أعمال التظاهر والشغب ضد رجال الشرطة؟ بل ونسي فيها حتى هويته الدينية فأخذ يشارك في المشاركات الدينية ومواكب العزاء ليس تديناً وحباً في مذهبهم، بل لأجل القيام بأي عمل سواء إرهابياً أو إجرامياً أو غيره من شأنه أن يؤكد ويعزز انتماءه لهم لا انتماءه للبحرين لأجل إرضائهم ولأجل الحصول على الأموال منهم!

هناك نقطة تؤكد نزاهة القضاء البحريني وهي خير دليل نستشهد به أمام ادعاءات عملاء إيران الكاذبة حول أحكام القضاء البحريني بشأن الخلايا الإرهابية ويؤكد أن أعداء البحرين من عملاء إيران والإرهابيين يدركون عدالة القضاء لدينا، فقد قاموا بالاتفاق مع المتهم المراد منه تنفيذ عملية الاغتيال على ادعاء خروج الطلقات النارية بالخطأ في حال القبض عليه! تلك ثغرة حاولوا منها تأكيد أن الاغتيال تم بطريقة القتل غير المتعمد ليدندنوا بشأنها في المحافل الحقوقية والإعلامية والتي تعكس ثقتهم بأن القضاء سيكون عادلاً في حال إثبات أن القاتل لم يقصد القتل وأن القتل يخلو من وجود نية القتل المتعمد «وممكن يطلع منها بحكم أقل من عقوبة الإعدام»!

قلناها كثيراً ولانزال مصرين على موقفنا وبالإمكان التعريج على مقال سابق لنا عنوانه «ليست دعارة بل مسودة مشروع سياسي» والمقالات المتعلقة بهروب الفتيات، إن أعداء البحرين ودول الخليج العربي وجدوا أنه بالإمكان إغواء الشباب خاصة أولئك الذين يشغلون مناصب وظيفية حساسة عن طريق ثلاثة أبواب: الدعارة «النساء» والمخدرات والمال، حيث معروف أنه من يسير في دربي الدعارة والمخدرات ويدمن عليهما يحتاج إلى توفير الأموال له باستمرار.

لنتخيل هذا الوضع أيهما أكثر جذباً للشاب البحريني والخليجي، فتاة من نفس وطنه ولهجته وثقافته وقريبة من تفاصيله تم تهريبها من منزلها وتحمل «لقب عائلة محترمة ومرموقة ولها سمعتها ومكانتها في المجتمع» ومجندة من قبل عملاء إيران لإغوائه ودفعه لتجاوز القانون بل وارتكاب أعمال إجرامية ضد وطنه دون أن يكون في كامل وعيه ومداركه، أو فتاة من «طينة» عملاء إيران قد ينتبه لمآربها أو قد لا تجذبه ولا تفلح في التأثير عليه بنفس قوة الأولى؟ طبعاً هذه الأولى لها من نفس نصيبه في الإغواء بالأموال والمخدرات ودروب الانحراف حتى تصبح عميلة لهم تنفذ أوامرهم دون تفكير أو حتى استيعاب فهي سبقته في مسألة التجنيد بعد أن باعت وطنها ووضعت يدها بيد إبليس وعائلته.

وللحديث بقية..