A
A
القاهرة - (العربية نت): أصدر المدعي العام العسكري المصري قراراً بحظر النشر في قضية رئيس الأركان السابق، سامي عنان، والخاصة بإحالته للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.
وقال بيان للمدعي العسكري إنه بمناسبة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
ونص البيان على حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أياً كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من المدعي العسكري بشأنها.