ساعتان للبت في طلبات التنفيذ الشرعية وتصل المحامين "بالمسجات"

سرعة الفصل في الدعاوى الشرعية وقضايا تحسم بثلاث جلسات

دوائر تقلص مدد تأجيل الجلسات لأسبوعين وأخرى متأخرة وتفوق الشهرين

مطالبات بتعميم تجربة التنفيذ الشرعية على محاكم التنفيذ الأخرى

..

زهراء حبيب:

بعد مرور نحو 7 أشهر من صدور قانون الأسرة الموحد و 5 أشهر من بدء العمل في المبنى الجديد لمحاكم الأسرة في الحنينية، أكد محامون دور القانون في سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام الشق الجعفري، وباتت الدعاوى تحسم في ثلاث جلسات كأقل تقدير، ناهيك سرعة البت في طلبات تنفيذ الأحكام فيتم الرد خلال ساعتين من تقديم الطلب إلكترونياً، وعلى مدار اليوم وفي بعض الأحيان بالإجازات.

وأشاد المحامون بالخطوات والمساعي لتعديل قانون محكمة التمييز، ليفتح المجال للطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الجعفرية أسوة بالسنية.

ومن جانبها قالت المحامية ابتسام الصباغ بأنه منذ بداية السنة القضائية في سبتمبر2017، لوحظ تقليص مدة تأجيل الجلسات بحيث لم تتجاوز أسبوعين والتزم به كثير من القضاة، مما يسرع في عجلة التقاضي ونأمل أن تتم محاسبة الدوائر التي مازالت تأجيلات الجلسات لديها تفوق الشهرين.

أما التغيير الملحوظ في الشق الجعفري بعد صدور قانون الأسرة الموحد، فإن المبادئ المطبقة وضعت في إطار قانوني مكتوب، بحيث سهل على إدارة التفتيش القضائي النظر في الشكاوي، وبالفعل هذا مالمسته شخصياً من تجاوب المعنيين معنا في شكاوي المتقاضين بعدم تطبيق القانون.محاكم التمييز للجعفري.

وأشارت الصباغ إلى أنه في بداية تخصيص مبني لمحاكم الاسرة، كنا كمحامين قلقين من صعوبة الانتقال بين أنواع المحاكم ولكن بعد الانتقال الفعلي، وتخصيص مبنى حديث ومتطور ويشمل كافة الخدمات في مكان واحد أصبحنا سعداء جداً لما لمسناه من سهولة ويسر في إجراء المعاملات.

ولفتت إلى ما تطرقت له الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري خلال الافتتاح الرسمي للمبنى، عن إمكانية انعقاد جلسات محكمة التمييز الأسرية في مبنى محاكم الأسرة.

كما سُعدت بالبشرى التي زفها وزير العدل في الاحتفال بالافتتاح الرسمي، من بدأ اتخاذ خطوات إيجابية لتعديل قانون محكمة التمييز، ليكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية في الموضوع جائز كما هو الحال في الدائرة السنية.ساعتين للتنفيذ.

وعن دور التطور التكنولوجي في تسهيل عجلة التقاضي، تقول الصباغ إنه " تطور محمود تشكر عليه وزارة العدل ولاسيما في تنفيذ الأحكام الشرعية حيث يتم الرد من قبل قاضية التنفيذ على الطلبات الإلكترونية بسرعة فائقة لا تتجاوز الساعتين، وعلى مدار اليوم فتصلنا رسائل نصية هاتفية بشأن قرارت القاضية على الطلبات حتى في الفترة المسائية، وأيام الإجازات ونأمل ان تتفاعل دوائر التنفيذ المدني مع الطلبات بنفس هذه السرعة.

واقترحت أن يكون الرجوع لمكتب التوفيق الأسري إلزاميا في قضايا الطلاق، واختياري في قضايا النفقة وغيرها.

أخصائي نفسي



ومراعاة لحالة النفسية للابناء خلال جلسة التخيير، ترى الصباغ بأنه من المناسب أن يتم تخصيص أماكن لهذا الغرض، بعيداً عن قاعات المحاكم وأن تكون بغرف خاصة في محكمة الأسرة، وأن يتم التخيير بحضور أخصائين بعلم النفس والاجتماع، لما لهذه اللحظات من أثر كبير على نفسية الأطفال. وفي الجانب نفسه، تتمنى صدور أحاكم إلزامية بتأهيل الأطفال المعنفين وإلزام والديهم بذلك.

وفي السياق ذاته، تشير المحامية سهام صليبيخ بأنه المحامون بدأو يحصدو ثمار صدور قانون أحكام الأسرة الموحد، خاصة على صعيد الشق الجعفري، فأصبح الفصل في الدعاوى القضائية يستغرق وقت أقل عما كان عليه بالسابق، فهناك قضايا تفصل بعد مرور ثلاث جلسات من بدأ نظرها من قبل القاضي، والفترات بين الجلسات لا تتعدى الشهر وساهم إنشاء المبنى الجديد لمحاكم الأسرة بصورة منفصلة، في تحقيق الخصوصية للمتقاضين، وبات جميع الخدمات تقع تحت سقف واحد، ولا حاجة للانتقال من مبنى لآخر.

تنفيذ إلكتروني



وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، قالت صليبخ طلبات التنفيذ أصبحت الكترونية في الفترة الآخيرة، ولدى المحامي الفرصة لإدخال طلبة على مدار الساعة، وهو ما يشكل ضغط كبير على قاضي تنفيذ الأحكام الشرعية، وبحسب تقديرها هناك نحو 400 إلى 500 طلب يومياً، ولكنه بالرغم من هذا العدد الهائل يتم الفصل في الطلبات بسرعة على خلاف المحاكم الأخرى.

ولفتت إلى وجود بعض الإشكالية في التنفيذ، وهي أن بعض الملفات مازالت موجودة في المنطقة الدبلوماسية، ولم يتم عمل لها مسح ضوئي وإدخالها في النظام الالكتروني للتنفيذ، كما النظام بحاجة إلى تحديث دوري للبيانات، منوهه إلى وجود ملفات يتم حفظها دون إدخال بياناتها.

فيما يعتقد المحامي محمد الذوادي بأن سير الدعاوى في القضايا الشرعية في المحاكم الجديدة أصبح الفصل فيه أسرع من السابق.

وشاطر زميلاته المحاميات بأن محاكم التنفيذ الشرعية تتسم بسرعة الإنجاز في الطلبات المقدمة إليها بالرد وأخذ القرار فيها، بخلاف محاكم التنفيذ المدنية التي تأخذ عدة أشهر لصدور القرار في طلب التنفيذ.

وأكدت المحامية سهى الخزرجي بأن قانون أحكام الأسرة بالشق الجعفري، ذلل الصعاب أمام المرأة الجعفرية،بسرعة الفصل في الدعاوى بمختلف أشكالها، والحفاظ على حقوق أطراف الدعوى وصيانتها، وحقوق الأبناء كما حقق إنشاء مبنى خاص بمحاكم الأسرة الإستقلالية المنشودة لمثل هذا النوع من الدعاوى الأسرية، فقد منحت المرأة الخصوصية، وخصص لها جميع الخدمات بمكان مستقل وشامل لجميع الخدمات.

وأشادت بسرعة البت في تنفيذ الأحكام الشرعية، وإتخاذ الاجراءات المطلوبة دون إنتظار لمدة طويلة، خاصة أن طلبات الشرع تكون بأغلبها تأخذ الطابع الشق المستعجل.