ارتفعت نسبة الأمريكيين المؤيدين لقوانين أشد صرامة في اقتناء الأسلحة بعد مجزرة إطلاق النار مؤخراً داخل ثانوية في فلوريدا، حسب استطلاع لمعهد كوينيبياك الثلاثاء. 
وحسب الاستطلاع الذي أوردته فرانس برس، أيد ثلثا الأميركيين قوانين أشد صرامة في ما يتعلق بالأسلحة النارية، ليشكلوا بذلك غالبية هي الأكثر وضوحا منذ العام 2008.
واستناداً إلى هذا الاستطلاع الذي شمل 2449 أمريكياً بين 16 و19 فبراير، فإن 66% من الأميركيين يؤيدون تشديد قوانين الأسلحة، في حين أن 31% يعارضون ذلك.
وبذلك، يبدو أن المعسكر المؤيد لقوانين أكثر صرامة آخذ في الاتساع مقارنة بالاستطلاع الذي أجري في ديسمبر 2017، عندما كان 59% من المستطلعين يؤيدون اتخاذ تدابير أكثر صرامة مقارنة بـ 36%. وبحسب أرقام المعهد، فإن الغالبية المؤيدة لمزيد من القيود على الأسلحة لم تتجاوز 54 في المئة بين عامي 2008 و2015.
ووفقا للاستطلاع المنشور الثلاثاء، فإن أميركيين اثنين من أصل ثلاثة "67%" يعتبران أيضاً أن "من السهل جدا" حاليا شراء سلاح في الولايات المتحدة، بينما كانت النسبة 59% في نوفمبر الماضي بعد إطلاق النار في لاس فيغاس الذي أودى بحياة 58 شخصاً في الأول من أكتوبر الماضي، و55% في ديسمبر 2015.
ويعتقد نحو ثلاثة من أصل أربعة أمريكيين "75%" أنه يجب على الكونغرس الأميركي "بذل المزيد" للحد من العنف المسلح، مقارنة بـ67% في ديسمبر الماضي.
وقد يُنعش هذا الاستطلاع آمال جميع الذين قاموا بتعبئة إثر إطلاق النار الأربعاء الماضي داخل ثانوية في باركلاند، في محاولة منهم لإدانة الطبقة السياسية الأميركية المتقاعسة رغم تكرر عمليات إطلاق النار داخل المدارس خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد هذا الاستطلاع وجود انقسامات بين الديموقراطيين والجمهوريين حول موضوع السلاح. ففي حين أن 86% من الديموقراطيين يؤيدون قوانين أكثر صرامة، فإن 34% فقط من الجمهوريين يشاطرونهم الرأي.