ذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أنها قامت بتركيب عدادات للوقوف السيارات في عدد من الشوارع التجارية بناءً على قرار صدر من المجلس الأعلى للمرور، مشيرة إلى أنها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والمجالس البلدية تقوم بحصر عدد المنازل المطلة على الشوارع التجارية لتوفير ترخيص للوقوف في عدد من مواقف السيارات بصورة مجانية.

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من تركيب عدادات الوقوف السيارات هو للحد من إساءة استغلال مواقف السيارات من قبل فئة معينة طوال النهار وزيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف السيارات وتنظيم عملية الوقوف على هذه الشوارع.

وأكدت أنه بعد تركيب عدادات وقوف للسيارات في بعض الشوارع التجارية وأخرى شوارع تجارية قريبة من المناطق السكنية، فقد انتهت مشكلة نقص المواقف والوقوف المزدوج، وأصبح بإمكان العديد من مرتادي هذه الشوارع خاصة في منطقة المنامة الحصول على موقف للسيارات.



كما أبدى عدد من أصحاب المحلات التجارية ارتياحهم من تركيب عدادات الوقوف للسيارات التي ساهمت في زيادة زيارة الزبائن إلى المحلات التجارية وبالتالي انتعاش الحركة التجارية في هذه الشوارع. علماً بأن تركيب عدادات الوقوف للسيارات هي أحد أساليب زيادة استخدام مواقف السيارات والاستثمار الأمثل في الاستفادة من مشاريع مواقف السيارات.

وحرصاً من الوزارة على تحقيق مبدأ حفظ حقوق القاطنين المطلة منازلهم على الشوارع المنظمة بعدادات الوقوف، يتم حالياً التنسيق بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية ووزارة الداخلية لحصر عدد المنازل تمهيداً لدارسة تخصيص ترخيص للوقوف لكل منزل للوقوف في عدد من مواقف السيارات بالمجان.

ونظراً للتطور العمراني الهائل الذي تشهده البحرين وزيادة المشاريع الاستثمارية فيها، ما أدى إلى زيادة في الكثافة السكانية، فقد زادت أعداد المركبات المسجلة بشكل لم يسبق له مثيل مما نتج عنه زيادة في الطلب على مواقف السيارات.

يذكر أن الوزارة قامت بإعداد المسوحات الميدانية والدراسات المرورية، كما تم أخذ متطلبات المجالس البلدية في جميع المحافظات بالنسبة لاحتياجات مواقف السيارات عند المساجد والمآتم والمدارس وغيرها من المناطق، حيث يتم إنشاء المواقف على جوانب الطريق أو ضمن الساحات الخارجية للأراضي الحكومية المخصصة لهذا الغرض.

كما تقوم الوزارة بعملية الاستملاك لبعض الأراضي كلما دعت الحاجة لتوسعة الشارع وتوفير مواقف للسيارات وذلك بالتنسيق مع إدارات الخدمات والجهات ذات العلاقة وذلك في إطار خدمة المناطق السكنية والتجارية، مما يسهم في تنظيم حركة المرور ويقلل من الازدحامات المرورية.

وتحرص الوزارة على تقديم خدمات البنية التحتية لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك تحقيقاً لبرنامج عمل الحكومة الموقرة الهادف إلى تنمية المناطق حضرياً بصورة مستدامة.