A
A
عائشة محمد البوعواس- طالبة إعلام بجامعة البحرين:
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين أن هناك إنجازات كبيرة للمجلسين لا يمكن تجاهلها، وهي إنجازات تشريعية ورقابية معاً أنجزت في كل الفصول التشريعية الأربعة، فلا يوجد فصل تشريعي يخلو من الإنجاز، ويمكن أن ننظر إلى الفصل التشريعي الرابع على سبيل المثال، فما أنجز مؤخراً من القوانين، مثل قانون القضاء العسكري الذي جاء إثر التعديل الدستوري لعام 2017م، وقانون تنظيم القطاع العقاري،وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وغيرها الكثير من القوانين والتشريعات الوطنية التي من شأنها أن تدفع بمسيرة التقدم والنماء، لخير شاهد على وتيرة الإنجاز الوطني.
وأشار إلي أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين السلطتين، بدأ منذ انطلاقة العمل البرلماني، وتأصل خلال الفصول التشريعية السابقة واستمر في الفصل التشريعي الحالي، مشدداً على أن السلطة التشريعية متعاونة مع السلطة التنفيذية في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المملكة، فمثلاً يشهد الفصل التشريعي الحالي. وقال أرى إن المجلس النيابي قدم ويقدم الكثير، ومستمر في استكمال مسيرة البناء، وعلينا جميعاً المشاركة والتعاون في المضي قدماً في المسيرة الديمقراطية. وذكر "أتمنى أن ننظر جميعاً كمواطنين بمن فينا من ممثلين للشعب أو مسؤولين، بنظرة متفائلة للمستقبل، وأن نضع بين أعيننا بأن البحرين كانت ومازالت زاخرة بعطاء أبنائها المخلصين، وأن تقدمها ورخاءها مرتبطين بلحمة شعبها والتفافه حول القيادة الرشيدة، داعين المولى أن يحفظ البحرين من كل سوء". ..................وفيما يلي تفاصيل الحوار.........................
= من عام ٢٠٠٢ بدأت المسيرة الديمقراطيه بانطلاق مثياق العمل الوطني، حيث انبثقت من خلال الحياه البرلمانيه صفحة جديده من العمل الوطني، فمن خلال مشوار هذه السنوات حتى هذا العام ٢٠١٨، ماذا ترى في رؤية جلالة الملك في تحقيق المشروع الإصلاحي؟
- إن رؤية جلالة الملك الإصلاحية سباقة ورائدة وذات عمق ثري انعكس على مجمل العمل الوطني، وهي الباعث الأكبر لوضع أسس وأركان نظام برلماني ديمقراطي حر، فمنذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالته قبل ما يقارب ١٧ عاماً وهو يمثل نموذجاً ديمقراطياً يتحذى به ولايزال، فلقد تحولت البحرين إلى مملكة دستورية بها مجلس منتخب يمثل الإرادة الشعبية، ومجمتع مدني متنوع، وحيث إن المشروع الإصلاحي بوصفة عملية مستمرة أضحى اليوم بفضل رؤية جلالته الثاقبة مسيرةً ديمقراطيةً و طنيةً، أثمرت من خلال السعي الدؤوب والمتواصل عن الكثير من المنجزات الدستورية والتشريعية وغيرها من المكتسبات الوطنية. ولعل استذكار التعديلات الدستورية الصادرة في ٢٠١٢ في هذا السياق يكون مناسباً، فقد أعطت دفعة جديدة للمسيرة الديمقراطية، إذ جاءت إثر حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالته في عام ٢٠١١م وما نتج عنه من توافقات، بذلك اكتسب مجلس النواب المنتخب من خلالها أدوات جديدة، مثل إقرار برنامج عمل الحكومة، وطرح موضوعات للمناقشة العامة، بل واكتسب تنظيماً جديداً لمسائل أخرى مثل تحديد مدة زمنية دستورية للرد على الاقتراحات برغبة، وعلاوةً على ما تقدم فقد انتقلت رئاسة المجلس الوطني من رئيس مجلس الشورى الى رئيس مجلس النواب، وغيرها الكثير من المسائل.
= السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب والشورى ركن أساسي من أركان دولة القانون ولها جهد كبير في تحقيق العديد من الإنجازات التي لمسناها على أرض الواقع، فما هي أهم الإنجازات التي أنجزتها السلطة التشريعية والتي تكون في صالح الوطن والمواطنين؟
- لا أريد أن أتكلم بلسان المجلسين، ولن أتكلم كوزير لشؤون المجلسين، ولكن سأتكلم كمواطن بحريني عايش المسيرة وكان جزءاً منها مند انطلاقتها، وللأمانة أقول أن هناك إنجازات كبيرة للمجلسين لايمكن تجاهلها، وهي إنجازات تشريعية ورقابية معاً انجزت في كل الفصول التشريعية الأربعة، فلا يوجد فصل تشريعي يخلو من الإنجاز، ويمكن أن ننظر الى الفصل التشريعي الرابع على سبيل المثال، فما أنجز مؤخراً من القوانين، مثل قانون القضاء العسكري الذي جاء إثر التعديل الدستوري لعام 2017م، وقانون تنظيم القطاع العقاري، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وغيرها الكثير من القوانين والتشريعات الوطنية التي من شأنها أن تدفع بمسيرة التقدم والنماء، لخير شاهد على وتيرة الإنجاز الوطني.
= قد تكون في بعض الأحيان تطلعات المواطن مختلفة في بعض الجوانب عن رؤية الحكومة وقد يتسبب ذلك بضغوطات كبيرة على أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلين الشعب، فهل يشكل ذلك تحدي يصعب مواجهته في إرضاء كلا الطرفين؟
-لا يوجد اختلاف بين رؤية الحكومة وتطلعات المواطنين، فالحكومة تسعى إلى تحقيق العدل والأمان والرفاة وهذه هي الرؤية الأساسية التي أقرتها في برنامج عملها "٢٠١٥-٢٠١٨"، ولكن قد تختلف الزاويةالتي ينظر منها البعض، فمثلاً تعتمد الحكومة على برنامج يوجه لضبط الانفاق العام ومكافحة الهدر وترشيد للاستهلاك، وتعزيز الرقابة والإستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، والعمل على زيادةالنمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، ولهذا اتخذت قرارات وإجراءات تستهدف ذلك في ظل الدستور والقوانين السارية والاتفاقيات المنظمة لكل ذلك، وبما يضمن استمرار عجلة التنمية واستدامتها، الأمر الذي سيصب في اتجاه تحقيق العدل والأمان والرفاة للمجتمع ككل وفقاً لبرنامج خطط مدروسة، وتنفيذ يوافق أعلى المعايير المطلوبة، وبالتالي نماء وتقدم كلما يتعلق بالمواطن الارتقاء به بمستواه الذي يطمح له، وجدير بالاستحضار دائماً أن رؤية ٢٠٣٠ هدفها هو المواطن والعمل على رفع مستواه من كل النواحي.
= ماهي الصلاحيات التي وجدت لمجلس النواب بشكل خاص والتي تعتبر ادوات للمجلس تمكنه من الرقابه على أعمال الحكومه؟
- توجد صلاحية رقابية دستورية كثيرة لمجلس النواب، منها السؤال والذي كان يشاطره في مجلس الشورى، إلا أنه بعد التعديل الدستوري لعام ٢٠١٢م تم حصر هذه الأداة كحق لمجلس النواب فقط، ومن الأدوات التي ينفرد بها مجلس النواب ايضاً تشكيل لجان التحقيق، والاستجوابات، وطرح الثقة، وطرح موضوعات للمنافشة العامة، وما يتعلق بإقرار برنامج عمل الحكومة، ومسألة عدم إمكان التعاون التي انفرد فيها مجلس النواب بعد التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٢م كذلك، علاوةً على أداة الاقتراح برغبة ايضاً.
= في عام ٢٠١٦ عند تعيينك وزيراً لمجلسي الشورى والنواب لابد وأنك حملت رساله ورؤيه تسعى لتحقيقها خلال مسيرتك القادمة فماذا كانت؟
- أن تكون الوزارة النموذج الحكومي المتميز في تنسيق وتسهيل انسياب العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يساهم في تنمية وازدهار المملكة. فوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وتعد بمثابة العماد المؤسسي الذي يرتكز عليه التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اطار مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه دستورياً، ويقع على عاتقها مسؤلوية الربط والتنسيق بين السلطة التنفيذية بوزارتها المختلفة ومجلس الشورى والنواب.
= ما هو مدى التعاون والتوافق والتنسيق المطلوب بين كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل مبدأ الفصل بين سلطات المدن، وماهي أهم صورة؟
- هناك تعاون وتنسيق كبير بين السلطتين، بدأ منذ انطلاقة العمل البرلماني، وتأصل خلال الفصول التشريعية السابقة واستمر في الفصل التشريعي الحالي، وفي الحقيقة فإن السلطة التشريعية متعاونة مع السلطة التنفيذية في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المملكة، فمثلاً يشهد الفصل التشريعي الحالي تعاوناً كبيراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصةً في ملفات ضبط الإنفاق ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية ومواجهة الإرهاب. وفي هذا الإطار، فإن لتعديل الدستور فيما يتعلق باختصاصات القضاء العسكري، وإقرار المراسيم بقوانين، ما يعطي مؤشراً على عمل السلطات وتعاونها في مواجهة التحديات التي تمر بها المملكة، وهو ما يوفر ظروفاً أفضل ولاشك إضافة إلى ذلك فقد شهد مشروع قانون الأسره "الموحد" المقدم بناءً على اقتراح من مجلس الشورى اتساقاً وتوافقاً كبيراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحظي باهتمام ورعاية سامية من لدن جلالة الملك الذي أمر بتشكيل لجنة شرعية رفيعة لمراجعة القانون والتأكد من توافقه مع الشريعة الإسلامية، وهو ما أدى إلى صدور القانون "١٩" لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الأسرة، كما شهدت أعمال السلطة التشريعية توافقاً كبيراً حيال أهمية وضرورة استصدار تشريع ينظم تقنيات التلقيح والإخصاب، والذي صيغ بناءً على اقتراح مقدم من مجلس النواب، وهو ما أثمر عن صدور القانون رقم "٢٦" لسنة ٢٠١٧ بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب ولا نغفل التوافق الكبير حيال اعتماد الميزانية العامم للسنتين ٢٠١٧و ٢٠١٨ إلى جانب تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون "١٥" لسنة ١٩٧٧م بإصدار سندات التنمية، ويضاف إلى ذلك على سبيل المثال ماصدر مؤخراً من قوانين مهمة، مثل القانون رقم "١٨" لنسة ٢٠١٧ بشأن العقوبات والتدابير البديلة، رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وغيرها مت القوانين ذات الأهمية ومنها الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، وقانون الضريبة الانتقائية وأنجزت السلطتان الكثير من خلال التعاون والتنسيق المشترك.
= يحظى المجلس النيابي باهتمام شديد من قبل القيادة الرشيدة وهو أكبر ضمانة على تحقيق الإنجازات والعطاء من أجل خدمة الوطن والمواطنين وبذلك أصبحت البحرين نموذجاً حضارياً يحتذى به منقبل دول الخليج التي تسعى للاستفاده من تجربة البحرين في المجال النيابي، فماذا كان دور مجلس النواب في ذلك؟
-مجلس النواب يعد من المؤسسات الأكثر تعبيراً عن الديمقراطية بوصفه مجلساً منتخباً من قبل الشعب، وممثلاً له ومعبراً عن طموحاته، ولاشك أن البحرين كانت سباقة في حقوقها السياسية بنص الدستور والقانون في الترشيح والانتخاب في نفس الوقت، وهذا إنجاز رائد، ولانغفل بأن تجربة مملكة البحرين ليست وليدة اللحظة فقد كانت هناك تجربة برلمانية في فترة السبعينات، لذلك فإن هذا التحول الديمقراطي جاء بناءً على خلفية وخبرة وقاعدة صلبة وبشكل راسخ، وتأسس بشكل متقدم ومتسع من حيث الأفق الوطني والإطار الشعبي، إذا جاء من الشعب عندما وافق على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%، ولا نغفل بأن مجلس النواب يمارس دوراً كبيراً في حفظ وحماية هذه المكتسبات من خلال تشريعه للقوانين الوطنية وممارسة دوره الرقابي.
٩= كما نعرف أن الوزير غانم البوعينين كان عضواً في مجلس البرلماني، نائب سابق خلال ١٠ سنوات، ماهو تقيمك لعمل المجلس كوزير حالي للمجلس وعضو سابق؟
- أرى أن المجلس النيابي قدم ويقدم الكثير، ومستمر في استكمال مسيرة البناء، وعلينا جميعاً المشاركة والتعاون في المضي قدماً في المسيرة الديمقراطية.
= منذ بداية المشروع الإصلاحي، الفترة التعيين في مجلس الشورى والنواب أربع سنوات على التوالي، هل عدد السنوات المطروحة مناسب بوجهة نظرك، ولماذا؟
- نعم هي مناسبة، خاصةً وأن العمل التشريعي يحتاج إلى فترة زمنية معقولة نسبياً من اجل تقديم ودراسة ومناقشة وإقرار القوانين، وغيرها من أدوات تشريعية ورقابية ومن جهة أخرى فإن هذه المدة تعطي الناخبين حقهم في تقرير من يمثلهم وفقاً لذات المبدأ، وهو تناسب مدة العضوية مع متطلبات وواجبات العضوية من جهة ومع الحق الشعبي في الاتنخاب وإعادة الانتخاب.
= أخيراً قد قارب الفصل التشريعي الرابع "٢٠١٤/٢٠١٨" على الانتهاء وفي قد أنجزتم كل ماهو خير للمسيرة الإصلاحية وخدمة الوطن والمواطنين، فما توجهه من رسائل لكل من الشعب "المواطنين" والأعضاء البرلمانيين في الفصل التشريعي القادم؟
- أتمنى أن ننظر جميعاً كمواطنين بمن فينا من ممثلين للشعب أو مسؤولين، بنظرة متفائلة للمستقبل، وأن نضع بين أعيننا بأن البحرين كانت ومازالت زاخرة بعطاء أبنائها المخلصين، وأن تقدمها ورخاءها مرتبطين بلحمة شعبها والتفافه حول القيادة الرشيدة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ البحرين من كل سوء.