A
A
* تظاهرات تطالب بإقالة محافظ البنك المركزي في بغداد
بغداد – وسام سعد
تظاهر مئات المدنيين في العاصمة العراقية بغداد مطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق إثر تلف 7 مليارات دينار عراقي كانت موجودة في البنك بسبب مياه الأمطار.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بوجود علي العلاق في منصب محافظ البنك المركزي وهتفوا ضده فيما طالب المتظاهرون في شعارات أخرى تضمنت مطالبة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بمحاسبة العلاق وتقديمه للقضاء.
وفي السياق ذاته، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن مباشرته بالتحقيق في غرق 7 مليارات دينار عراقي جراء انهمار الأمطار الغزيرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "محكمة الرصافة باشرت التحقيق بموضوع غرق 7 مليارات دينار عراقي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بذلك وأن هذه جريمة وسيحاسب كل من ساهم بارتكابها".
وكشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، في وقت سابق أن "7 مليارات دينار عراقي "حوالي 6 ملايين دولار"، أتلفتها مياه الأمطار عام 2013 ، الأمر الذي أثار غضبا سياسيا وشعبيا في البلاد".
وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان محافظ البنك المركزي هذا حيث سرعان ما اطلعت على موقع "تويتر"، "هاشتاج"، حمل عنوان غرق 7 مليارات للسخرية من تصريحات العلاق رغم أنه أكد أن الخسائر لا تعني عمليا فقدان السبعة مليارات بل تنحصر بخسارة قيمة طبع العملة الورقية، التي تصل إلى 4 سنتات على الأكثر.
واعتبر آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه محاولة لتغطية الفساد وهو ما ذهب إليه أيضا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تصدرت قائمته سائرون نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال الصدر في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر"، "ما السبعة مليارات إلا نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين وما أعذارهم إلا فند "مفندة"، وما بقاؤهم إلا عدد، إذا ما الشعب فضحهم وعلى الفساد عاتبهم".
وأضاف الصدر، "أهيب بالقضاء النزيه محاسبتهم باستصدار أمر باعتقالهم فورا والتحقيق معهم ومع أمثالهم من العوائل المشهورة بالفساد والرذيلة والتعدي على قوت الشعب بغير وجه حق وسنكون للقضاء سندا وعونا".
وأكد الخبير القانوني طارق حرب ان "التحقيق الذي يجريه القضاء، وحده الكفيل بتحديد المسؤول عن غرق 7 مليارات دينار عراقي في مصرف الرافدين".
وقال حرب في تصريحات لـ "الوطن"، ان "التحقيق الذي بدأته محكمة تحقيق الرصافة في موضوع تلف أموال المصرف، يكون المدعي فيه هو الحق العام، لأن هذه الأموال أموال دولة، والحق العام يعتبر هو المشتكي".
وأوضح حرب أن "التحقيق إما يتوصل إلى فاعل شخصي الذي ارتكب هذه الجريمة أو أن التحقيق لا يصل إلى فاعل محدد وإنما يقتصر على الإهمال والخطأ في إتلاف الأموال لأن هذه الأموال قد تكون أتلفت إما فعل فاعل أو نتيجة إهمال".
وتابع حرب "إن كان بفعل فاعل فالمادة 340 من قانون العقوبات واضحة وتنص على معاقبة كل احدث ضررا بأموال الدولة بشكل متعمد أما إن لم يكن بفعل فاعل فيُقصرون الموظفون أصحاب العلاقة وفق قانون العقوبات ويحالون إلى المحكمة".
وأشار حرب إلى أن "التحقيق يثبت من المسؤول عن ذلك"، موضحا أن "المبلغ الذي أتلف قد يكون أكثر أو أقل من 7 مليارات"، مبينا أنه "قد يكون مبلغ مليار دينار أتلف وتم استبدال الـ 6 مليارات الأخرى على سبيل المثال".
واستبعد طارق حرب "وجود أي علاقة بين كشف الأمر والأوضاع السياسية"، مضيفا "لا توجد دوافع وأسباب سياسية وراء انكشاف الأمر ونشره"، لافتا إلى أن "الجانب الإعلامي هو الذي كشف الأمر ويريد الوصول إلى الحقيقة".
وأكد البنك المركزي العراقي أن "حادث غرق 7 مليارات دينار وقع عام 2013 في مصرف الرافدين".
وأشار المركزي العراقي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إلى أن "عبد الباسط تركي الذي كان يشغل منصب محافظ البنك ورئاسة ديوان الرقابة المالية وقتها، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة آنذاك".
وأضاف البيان أن "من وظائف البنك المركزي وفقاً لقانونه استبدال الأوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها".
وأوضح أن "تكلفة استبدال الأوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة 7 مليارات دينار كما يروج البعض"، لافتاً إلى أن "الموضوع محسوم إجرائياً و قانونياً في تاريخه".
وتابع البيان أن "العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي".