هناك مقولة شهيرة معروفة في عالم السوشيال ميديا تقول «لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!!»، وهي قاعدة معروفة تدعو إلى عدم دعم الأشخاص السطحيين والتافهين والذين ليس لهم قضية أو هدف أثناء تصويرهم للمقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في استحقاقنا الانتخابي القادم في مملكة البحرين نرى أن هذه القاعدة تنطبق على الوضع الحالي فهناك حاجة تستوجب منا أن نقول «لا تجعلوا الكفاءات البحرينية تضيع.. لا تجعلوا من الضعفاء والجهلاء نواباً!» فتكفي تجاربنا السابقة الممتدة لأكثر من 16 سنة وتكفي خيارتنا الخاطئة في هذا المعترك فاختيار شخص خاطئ واحد يكلفك أربع سنوات ضائعة ويعني أنك حكمت على نفسك بالمرارة والإحباط المتراكم طيلة أربع سنوات متواصلة!

«نحن شعب عاطفي» تلك حقيقة أكدتها الكثير من الشواهد والمواقف والأحداث التي مرت بنا سنين عدة خاصة في هذا المعترك وهي مقولة متداولة في الشارع البحريني الذي يرمي إلى إحداث التغيير ويطمح إلى إيجاد توعية وتثقيف بشأن أن نركن العاطفة بعيداً عن قرارات مصيرية تخص مستقبل شعب مملكة البحرين وحقوقهم الديمقراطية ومكتسباتهم من المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك حفظه الله، ولك أن تدقق على أسباب تصويت البعض للمرشحين لتستوعب هذه الحقيقة، مازلت أذكر استطلاعاً قمنا به في صحيفة «الوطن» في أحد مواسم الاستحقاقات الانتخابية السابقة عن أسباب التصويت لمرشح دون غيره وقد جاءتنا إجابات غريبة تعكس أن هناك من لا يفطن أن المسألة هذه مصيرية وحاسمة وتحتاج للكثير من الاجتهاد والدقة بعيداً عن العاطفة، فمن ضمن الإجابات الغريبة التي جاءتنا «سأقوم للتصويت لأحدهم لأنه وسيم! سأصوت له لأنه يوزع مكيفات ويمنح مبالغ مالية كمساعدات!! سأصوت للمرشح الفلاني لأن ملامحه ونظرة عيونه تشبه ملامح وعيون شقيقي!!».

فهناك حاجة ملحة اليوم وبعد كل هذه التجارب أن نكون أكثر وعياً وأكثر حرصاً على إدراك أن اختيار شخص بناء على شكله دون التدقيق في سيرته ومؤهلاته وإمكانياته الشخصية لن يخدم ملفات وقضايا المواطنين، وأن من يقوم بتوزيع مبالغ مالية ومكيفات وهدايا هو لا يصلح لمجلس رقابي وتشريعي يحاسب المفسدين ويسائل المتجاوزين ويطرح الثقة في المسؤولين، لأنه ببساطة شديدة هو قبل أن يدخل مجلس الشعب عبارة عن مرشح مفسد يمارس ظاهرة الرشاوى الانتخابية، فما بالكم بما سيفعله إن فاز ودخل المجلس؟!!

هناك أيضاً حقيقة تقول إن مجتمع مملكة البحرين مجتمع له خصوصيته التي تميزه على دول الخليج العربي والمنطقة، فمجتمعنا البحريني -ولله الحمد- ليس فيه مظاهر التعصب القبلي والتعصب المناطقي وغيرها من مظاهر نراها في المجتمعات الخليجية المجاورة، حيث أدى كل هذا التعصب إلى العديد من المظاهر غير الحضارية والمشاكل الاجتماعية الخطيرة وتفاقم أوجه الفساد والمحسوبيات، وإن كان هناك وجود لهذا النوع من التعصب فهو محدود جداً وفي مناطق معينة لها خصوصيتها الديمغرافية، فما يميز المجتمع البحريني أنه مجتمع انفتاحي بالأصل وهو خليط بين العديد من الثقافات والمذاهب والأديان والحضارات التي أوجدت مجتمعاً طيباً.. بسيطاً.. متسامحاً.. يتقبل الجميع ويرحب بالاختلافات!

لذا، نحن بحاجة اليوم إلى الابتعاد عن العاطفة أثناء اتجاهنا إلى صناديق الاقتراع، وركن المحسوبيات بعيداً عن خيارتنا في من سنقوم بمنحهم أمانة أصواتنا ومسؤولية مناطقنا ومصير مستقبلنا ليمثلوا المواطن البحريني في هذه المعتركات، ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، إنما أيضاً على المستوى الإقليمي والدولي، لا بد أن نهتم بالتمحيص والتدقيق عنهم والسير وفق ثوابت واقعية وقواعد منطقية، حتى نوصل الكفاءات البحرينية ومن يستحق أن يمثل شعب البحرين ويكون سفيراً لقضاياهم وهمومهم، وحتى لا يصل إلى هذه المعتركات نواب ضعفاء لا يمتلكون لغة التشريع وأدوات المحاسبة ومقومات الوعي والمسؤولية الوطنية.

من ناحية دينية أيضاً، التصويت يدخل في مفاهيم التزكية والشهادة وقول الحق، لذا هناك حاجة للتحلي بالمسؤولية الدينية جنباً إلى جنب مع المسؤولية الوطنية في الاختيار من باب الأمانة والضمير الحي والصدق في تزكية الأصلح والأفضل والأكفأ لخدمة المواطنين وتجنب الكذب والنفاق وقول الباطل، فمثل هذا الإثم لن يعود عليك فحسب إنما أيضاً على أهلك وأهل منطقتك ووطنك، حيث أكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، أن كل من يمتنع عن المشاركة والإدلاء بصوته الانتخابي يكون آثماً شرعياً لأنه بذلك يكون قد منع حقاً واجباً عليه لمجتمعه ووطنه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس التشريعي وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة، حيث استشهد بقوله تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».

شعب مملكة البحرين على موعد مع موسم انتخابي جديد يرسم ملامح ومستقبل العمل النيابي والبلدي القادم، فلنحسن الاختيار حتى نوجد تغييراً شاملاً وحتى لا يصل لمقاعد هذه المجالس التي تمثل الشعب أشخاص ضعفاء وجبناء وغير فاعلين ومؤهلين يسيئون لهذه التجربة الديمقراطية ولا يخدموننا!