A
A
* وزير الخارجية السوداني من القاهرة: الطريق ممهدة لعودة سفيرنا إلى مصر قريباً
* الخرطوم تنفي إقامة قاعدة عسكرية تركية في سواكن
الخرطوم - كمال عوض، وكالات
اتفق السودان ومصر، الخميس، على وقف التصعيد، وحل كافة القضايا الخلافية بين البلدين ضمن اللجنة الرباعية.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا، الخميس، حول الاجتماع الرباعي لوزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهاز المخابرات العامة المصرية والسودانية، أكدت فيه على علاقات الأخوة الأزلية والمصالح المشتركة ووحدة المسار والمصير بين شعبي وادي النيل، وإدراكًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري عقب اللقاء إن الطريق بات ممهدا لعودة سفير السودان عبد المحمود عبد الحليم للقاهرة في أي وقت.
وأضاف غندور "لا يوجد أي تعاون عسكري مع تركيا ولم يكن هناك أي حديث حول قاعدة عسكرية تركية في مدينة سواكن ولا في غيرها في أي مكان بالسودان". وأوضح أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض إعادة ترميم وبناء المنازل القديمة، وعرض أن تستخدم كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة".
وشدد غندور، على أن "لقاءه بوزير الخارجية المصري نقطة تاريخية مضيئة في علاقات البلدين"، موضحًا أن "توجيهات الرئيسين عمر البشير وعبدالفتاح السيسي واضحة ومجملها العمل كلجنة رباعية فريدة تؤكد عزم القيادة في البلدين على حل كل الإشكالات القائمة ووضع العلاقة بين السودان ومصر في مسارها الصحيح".
وذكر وزير الخارجية السوداني، أن "المسار الصحيح لعلاقات البلدين هو إجمالى للعلاقات التاريخية في الدم والرحم والتواصل الذي لا يمكن أن ينفصل حتى وأن وجدت سحابة صيف في علاقات الحكومتين"، مؤكدًا أن "اللقاء ناقش كل القضايا الذي يمكن أن تخطر على بال أي مواطن في البلدين".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "الاجتماع هدفه وضع خارطة طريق لاستعادة قوة العلاقات المصرية السودانية بما يتوافق مع تطلعات الشعبين ورغبتهما المشتركة في رعاية العلاقة لما تمثله من علاقة أزلية مقدسة يعتز بها الشعبان".
وذكر أنه "تم الاتفاق بين القاهرة والخرطوم على مراقبة الخطاب الإعلامي في البلدين".
وأوضح أن "اللقاء تطرق لجميع المسائل المهمة بين الجانبين، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون الأمني والسياسي بين البلدين".
وتابع "اتفقنا على عدم اتخاذ أي من الدولتين إجراءات أحادية تضر بالأمن القومي والإقليمي".
وأشار إلى أن "المشاورات اتسمت بالصراحة والإخاء والرغبة المشتركة لتدعيم هذه العلاقة، والنهوض إلى مستوى المسؤولية، وتنفيذ التكليف الذي صدر عن الرئيسين المصري والسوداني، بما يعود بالمصلحة المشتركة وتحقق طموحات الشعبين".
وقطع بان "المشاورات اتسمت بالشفافية والطرح لكل المشاغل التي أدت خلال الفترة الماضية إلى قدر من سوء الفهم وعدم الارتياح الكامل، وإزالة بعض سوء الفهم والتوافق على التفعيل الكامل للآليات بن البلدين وتوجيه المسؤولين بتكثيف جهودهم لتنفيذ ما تم التوافق حوله، وإزالة أي نوع من البطء في تنفيذ التكليفات والعمل على تدعيم العلاقات".
وأضاف "اتفقنا على انعقاد هذا الاجتماع الرباعي بشكل دوري، لتناول القضايا الإقليمية والموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بشكل منتظم، دون ترك أي نوع من الأمور دون التشاور حولها".
وأردف "تم التطرق لقضية الإعلام في البلدين، وأكدنا على رفضنا الكامل لأي نوع من أنواع الإساءة للشعبين والقيادات بالدولتين، واتفقنا على ضرورة تحلي الإعلام بالموضوعية".
وأعلن شكري، عن اعتزامه، ونظيره السوداني "رفع توصية للقيادتين في البلدين لعقد لقاءات القمة بشكل دوري، لما تمثله من أهمية في دفع العلاقات للأمام".
وكان السودان استدعى سفيره في مصر للتشاور مطلع يناير الماضي اثر نشر وسائل إعلام إثيوبية أخباراً تفيد بأن مصر طلبت استبعاد الخرطوم من المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وهو ما نفته القاهرة في ما بعد.
وتتخوف القاهرة من أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 % من احتياجات مصر إلى المياه.
وكان الغندور قال في ديسمبر إن تركيا ستشيد حوضا بحريا لصيانة السفن المدنية والحربية في سواكن بعد أن تعيد بناء الميناء مشيرا إلى أن من الممكن قيام شكل ما من أشكال التعاون العسكري بين البلدين.
وزار إردوغان سواكن خلال وجوده في السودان وقال إن تركيا ستعيد بناء الميناء كموقع سياحي ونقطة عبور للحجاج إلى مكة عبر البحر الأحمر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر حسن البشير اتفقا على الاجتماع الرباعي الذي عقد الخميس خلال قمة بينهما عقدت على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الشهر الماضي.
ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958 بينما تقول القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها.