* السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

* الرياض تطالب بلجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

الدمام - عصام حسان، وكالات



أدانت المملكة العربية السعودية بشدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل حالياً من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية الذي تسبب مؤخراً في سقوط العديد من الشهداء وإصابة الكثير من الأبرياء المدنيين، فيما دعت إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتبني القرار المطروح أمام المجلس الذي يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل في كلمة المملكة خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودعا المجتمع الدولي للقيام بما يجب القيام به وبذل كافة الجهود للوقف الفوري للعنف والقتل ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة قوة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل على إنهاء الاحتلال، ووقف الانتهاكات وعمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأضاف السفير الواصل أن المملكة العربية السعودية أعربت بكل وضوح عن رفضها لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس وأن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وقد حذرت المملكة من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وحقه في العيش بحرية وكرامة والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة. ودعا جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتبني القرار المطروح أمام المجلس الذي يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بتوافق الآراء.

في شان متصل، صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.

وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد القرار الذي تبناه 29 عضواً من الأعضاء الـ 47 وامتنع 14 عن التصويت بينها سويسرا وألمانيا وبريطانيا. ويدعو القرار إلى "إرسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل".

وعلى الفريق "التحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 مارس 2018" في غزة بما في ذلك "تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب".

وسرعان ما وضعت إسرائيل التصويت في خانة "النفاق والسخافة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "إسرائيل ترفض تماما قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد مرة أخرى أنه منظمة ذات غالبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة".

وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين الإثنين الماضي وتجمعوا قرب الحدود، بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس.

وأدى إطلاق النار الإسرائيلي على المتظاهرين إلى استشهاد 62 فلسطينياً وإصابة نحو 3 آلاف آخرين بجروح يومي الإثنين والثلاثاء في أعنف أعمال عنف تشهدها المنطقة الحدودية مع الاحتلال منذ بدء موجة الاحتجاجات في 30 مارس الماضي بمناسبة ذكرى يوم الأرض.

واستشهد 116 فلسطينياً منذ 30 مارس الماضي، وأصيب الآلاف بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. في حين أصيب جندي إسرائيلي واحد.