دمشق - رامي الخطيب



أمام أعداد كبيرة من القتلى نتيجة الحرب في سوريا، يغيب ضحايا الجرائم الجنائية في البلد الذي أنهكته الحرب منذ 7 سنوات عن وسائل الإعلام رغم أن أعددهم كبيرة وفي ازدياد مستمر، خصوصاً جرائم القتل والسطو والخطف.

وتنتشر الجريمة بشكل مفزع في سوريا نتيجة ضعف الأجهزة الأمنية وتمزق البلد.

مليونير بعد عملية خطف واحدة

شاعت كثيراً عمليات الخطف بغرض طلب الفدية. وغالباً يبحث الخاطفون عن ضحاياهم بعناية حتى يكونوا ميسوري الحال. وبعد تنفيذ عملية الخطف يعرض الخاطفون فيديو للمخطوف وهو يتعرض للتعذيب حتى يعجل أهله بجمع الفدية. وكثيراً ما انتهت العمليات بقتل المخطوف حين يعجز الأهل عن جمع المبلغ.

وفي بعض الأحيان يرد أهل المخطوف بخطف عدد من أبناء منطقة الخاطفين، إن كانت منطقتهم معروفة، كما يحدث مثلاً بين السويداء ودرعا، فيجمعون منهم المبلغ أو يساومون بهم على قريبهم.

السطو



انتشر قطاع الطرق بشكل كبير في سورية، إذ يسلبون المارة سياراتهم ومقتنياتهم. وقد يتمادون ويقتحمون المنازل بوجود أهلها. بل إن الفصائل العسكرية لم تسلم من السطو حين تتعرض مستودعات الذخيرة و سيارات الجيش الحر للسلب إذا كانت الحراسة عليها ضعيفة.

وأحياناً يكون السطو تحت عناوين أيديولوجية كما كانت تفعل حركة المثنى الداعشية في الجنوب عندما تسلب الجيش الحر تحت مبررات تكفيرية فتعتبرها "غنائم" لا مسروقات.

وأمام هذا الوضع الأمني المنهار أصبح الخروج من قرية إلى قرية لا تبعد عنها سوى كيلو مترات قليلة يحتاج إلى مرافقة وسلاح لتأمين الطريق.

القتل



دوافع القتل الجنائي في سوريا مختلفة، وقد يشهر السلاح ويستخدم في مشاجرات صغيرة على أتفه الأسباب. وقد تسفك الدماء أحياناً في خلافات السير في الشوارع. وهناك القتل بغرض السلب أو الانتقام أو الاغتيال السياسي بالعبوات الناسفة أو الرصاص. ويتفوق في هذا المجال عناصر داعش والقاعدة ومخابرات النظام، فكل يصفي خصومه وقد يسقط ضحايا لا علاقة لهم بالشخص المستهدف.

وقد تسجل في محافظة واحدة في شهر واحد مئة جريمة قتل أو أكثر فيما يبقى الفاعل مجهولاً غالباً.

المخدرات

أصبحت زراعة الحشيش و التجارة به مهنة رائجة في كثير من أماكن سيطرة النظام أو المعارضة، ما جعل الدول المجاورة لسورية تكثف حرس الحدود بعد ان زادت كميات المخدرات المهربة إليها ووصل التعاطي لنسب قياسية.

السرقة



السرقة أكثر الجرائم شيوعاً خاصة في الأماكن المشتعلة بالحرب عندما يهجر السكان منازلهم و ينتشر اللصوص فيها فلا يبقون فيها شيئاً. كما انتشرت ظاهرة يسميها السوريون "التعفيش" وغالباً ما يقوم بها عناصر النظام وميليشياته في المناطق التي يستولون عليها من المعارضة.

هل يلاحق المجرمون؟



مازال جهاز الأمن الجنائي (الشرطة) يعمل في أماكن سيطرة النظام لكن دوره محدود بسبب سطوة المجرمين وانضمامهم في كثير من الأحيان لميليشيات متنفذة، ما يجعلهم بمنأى عن المحاسبة.

وفي مناطق سيطرة المعارضة ليس الوضع الجنائي بأفضل حالاً بسبب حداثة جهاز الشرطة وقلة خبرته في التحقيق الجنائي و ضعف القوة التنفيذية.

وكذلك تشكو مناطق سيطرة الأكراد وإن بوتيرة أخف.



وفي حين تحتاج دوافع الجريمة إلى دراسات معمقة، فإن الحرب تبدو المتهم الرئيس في الوضع السوري.