* استقالات نواب في "نداء تونس" تشكّل كتلة جديدة بالبرلمان

* 4 استقالات جديدة تهز "نداء تونس" وكرسي الحكم

* محلل سياسي لـ "الوطن": استقالات "نداء تونس" حزام سياسي مهم للشاهد



* الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دعم هيئة الانتخابات التونسية

تونس – منال المبروك، (وكالات)

أعلن 4 نواب من كتلة حركة "نداء تونس" الأربعاء استقالتهم من كتلة حزبهم بسبب ما اعتبروه ''تسييراً أحادي الجانب من طرف رئيس الكتلة سفيان طوبال مما أضعف فاعلية الكتلة وقلص حظوظها في تصدر المشهد السياسي بالمقارنة مع ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية في 2014". وتعد الاستقالات الجديدة، أحدث موجة انشقاقات يشهدها الحزب الحاكم الذي يسير نحو فقدان موقعه في المشهد السياسي الحالي.

وأكدّ المستقيلون، "تمسكهم بمخرجات اجتماع المجلس الجهوي الموسع بمدينة المنستير، الذي دعا إلى ضرورة استبعاد المدير التنفيذي للحزب نجل الرئيس حافظ قائد السبسي، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب سفيان طوبال، من أجل إنقاذ الحزب والانفتاح على العائلة الوطنية الموسعة".

و دعا المستقيلون وهم محمد سعيدان ولطفي النابلي وسماح بوحوال وهالة عمران "نواب عن محافظة المنستير"، "كلّ هياكل ومناضلي الحزب إلى الإنخراط في مسار إصلاحي لإنقاذ الحزب مع مزيد الإنفتاح على العائلة الوطنية الموسعة دون اعلان الاستقالة من الحزب".

وحيث توالت استقالات نواب كتلة حركة "نداء تونس"، فقدت الكتلة موقعها في البرلمان لتصبح الكتلة الثالثة في المجلس بـ 39 نائبا مقابل 89 نائبا عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2014.

وقال النواب المستقيلون في بيان إن "قرارهم جاء رفضاً لطرق التسيير الأحادية الجانب من طرف رئيس الكتلة سفيان طوبال، التي نتج عنها ضعف فاعلية كتلة الحزب داخل البرلمان، وقلص حظوظها في تصدر المشهد السياسي، بالمقارنة مع ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية سنة 2014".

وعرف البرلمان في فترة النيابة الأخيرة التي انطلقت بداية أكتوبر الجاري تحوّلات جذرية على مستوى تركيبة الكتل وترتيبها حيث تشغل حركة النهضة "الإسلامية" حاليا المرتبة الأولى بـ 68 مقعدا تليها كتلة الائتلاف الوطني بـ 47 مقعدا والتي تعزّزت بالمستقيلين الجدد من النداء ليصبح عدد المقاعد 51 تليها كتلة نداء تونس بـ 39 مقعدا ثم كتلة حركة مشروع تونس بـ 14 مقعدا "هم في الأصل منشقون عن حركة نداء تونس منذ 2016"، تليها كتلة الوفاء للوطن بـ 11 مقعدا.

من جهته، رأى الخبير في الشؤون السياسية سمير عبد الله في تصريحات لـ "الوطن"، أن "التحولات التي يشهدها البرلمان تعكس تسارع التحولات في المشهد السياسي التونسي الذي يلعب فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد دورا محوريا معتبرا أن تشكل كتلة جديدة "الائتلاف الوطني" في البرلمان من المستقيلين من النداء توفّر للشاهد حزاما سياسيا مهما في وقت قياسي".

وقال عبدالله إن "الكتلة الداعمة للشاهد أصبحت الرّقم الصّعب ذلك أن أصوات نوابها ستكون حاسمة في المصادقة على كل القوانين والمبادرات التشريعية التي ينظر فيها البرلمان".

وأضاف عبد الله أنه "في حال تحالف كتل الائتلاف والنداء والمشروع والوفاء للوطن فانّ مجموع أصواتها سيكون 115 مقعدا وبالتّالي ستكون هذه الكتل المحسوبة على التيار التقدمي قادرة على تمرير القوانين والمبادرات التشريعيّة والتزكية "تزكية الحكومة أو الوزراء الجدد"، دون حاجة للنهضة، وهو ما يضعف الأخيرة ويحوّلها من لاعب أساسي إلى بنك الاحتياط"، حسب قوله .

وتوقّع الخبير السياسي تواصل "انشقاق النواب عن كتلة النداء نحو الائتلاف الداعم ليوسف الشاهد بوتيرة متصاعدة وهو ما من شأنه أن يفرز مشهدا سياسيا جديدا ومعادلة سياسيّة جديدة لن يكون للنهضة فيها دور متقدم"، وفق تقديره.

من جانب اخر، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس الى دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس دون تأخير، للاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية عام 2019.

وقال رئيس المراقين فابيو ماسيمو كاستالدو "رفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدي تنظيم انتخابات ذات مصداقية، غير أن هذه الانتخابات كشفت بعض مواطن الضعف التي يحسن تلافيها مع اقتراب المواعيد الانتخابية في 2019".

وأوضح كاستالدو في مؤتمر صحافي "من الضروري اعادة بناء القدرات التقنية للهيئة سريعا وتعزيز شفافية ادارتها للحملة الانتخابية".

وأكد كاستالدو، وهو نائب رئيس البرلمان الأوروبي، أن للبرلمان دوراً مهماً في تذليل الصعوبات التي تواجهها الهيئة، مضيفا أن "حلّ هذه الصعوبات يبقى بين أيدي القوى السياسية داخل مجلس نواب الشعب التي ينبغي أن تجدد ثلث أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس لها".

وتابع "لا يمكن للانتقال الديمقراطي في تونس ان يمر دون هيئة انتخابات قوية تعمل باستقلالية عن اللعبة السياسية".

ويستأنف البرلمان التونسي جلساته وعلى أجندته الكثير من المهام منها الاعلان عن الكتل البرلمانية الجديدة، وكذلك انتخاب رئيس هيئة الانتخابات وثلث أعضائها.

وعبر الرئيس الحالي للهيئة محمد التليلي المنصري في تصريحات للاعلاميين عن أمله في "أن تكون من أولويات عمل البرلمان الانتقال الى مرحلة الاستعداد للانتخابات عام 2019".

كما أكد المراقبون الأوروبيون في تقريرهم على ضرورة "احداث هيئة لمراقبة حسابات الحملة".

ونشرت بعثة الاتحاد الأوروبي 124 مراقبا في أول انتخابات بلدية ديمقراطية بعد احداث 2011 في تونس في 530 مكتب اقتراع، ووصفت العملية الانتخابية "بأنها ذات مصداقية" مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل "ضعف تقني".