يستمر تضخُّم أسعار المواد الغذائية في لبنان ليبلغ مستويات غير مسبوقة، مع فشل نحو 72% من الأسر في تأمين الاحتياجات الغذائية.

وبحسب مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية، سجَّلت أسعار السلع الأساسية التي تحتاج إليها الأسر اللبنانية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران 2021.



وقال المرصد في تقرير إنه "في متابعة لأسعار بعض هذه السلع يمكن تبيُّن الارتفاعات الكبيرة في تكلفة الغذاء والحاجات الأساسية".

فقد ارتفع سعر زيت دوار الشمس بنسبة تخطَّت 1100% منذ صيف 2019، أي قبل حدوث الانهيار المالي والاقتصادي.

فيما ارتفع سعر لحم البقر 627% والأرز العادي 545%، أما سعر البيض فقد ارتفع 450%، وتضاعف سعر اللبنة 275%.



وأكد التقرير على أنه "وفقًا لمقارنة أسعار المواد الغذائية في يونيو/حزيران 2021، فإنّ وجبة غداء أو عشاء عادية مكوَّنة من سلطة وحساء وطبق أساسي (أرز ودجاج)، لأسرة مكونة من 5 أفراد، باتت كلفتها تُقدَّر بنحو 71000 ليرة لبنانية يوميًّا، من دون احتساب أيِّ نوعٍ الفاكهة أو تكلفة المياه والغاز والكهرباء ومواد التنظيف".

وأشار إلى أنه "بناء على هذه التقديرات فمن المتوقَّع أن تنفق الأسرة نحو 2 مليون و30 ألف ليرة على وجبة رئيسية واحدة خلال شهر واحد، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف (3,16) الحد الأدنى للأجور تقريبًا.

وتجد أغلب الأسر في لبنان (72%) -التي لا تتعدَّى مداخيلها 2 مليون و400 ألف ليرة شهريا، صعوبة في تأمين قُوتِها بالحدِّ الأدنى المطلوب، استنادًا إلى أرقام دخل الأسر، بحسب تقرير إدارة الإحصاء المركزي لعام 2019.

ويقول المرصد "يرتبط التضخُّم الكبير الحاصل في أسعار المواد الغذائية بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث خسرت العملة الوطنية نحو 99% من قيمتها خلال أقل من عامين".

وأضاف "من المتوقَّع أن يستمرَّ هذا التضخُّم مع ترقُّب انخفاض أكبر سيطرأ على قيمتها خلال الأشهر المقبلة، علمًا أنَّ لبنان يستورد معظم احتياجاته الغذائية من سلع أو مواد أولية من الخارج".

وأوضح المرصد: "يصبح الكلام على انعدام أمن سكَّان لبنان الغذائي واقعًا عسيرًا، فأرقام تقرير منظمة "اليونيسف" تفيد بأنَّ 30% من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية، وهي حقيقة مؤلمة تؤكد على أنَّ لبنان لم يبلغ بعدُ عصفَ الأزمة العميقة في حدِّها الأقصى".

أزمة الدقيق والأدوية

ويسعى مصرف لبنان المركزي إلى إيجاد بعض الحلول لمواجهة شح المواد الغذائية، حيث أعلن اليوم الإثنين عن أنه سيدفع ما يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية الحيوية والطحين (الدقيق).

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله في بيان "سيقوم حاكم مصرف لبنان بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إلى مصرف لبنان من قبل المصارف والتي تتعلق بالأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية".

وأضاف: "سيتم ذلك وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة استنادا إلى قرار الحكومة المبلغ إليه يوم الجمعة 2 يوليو/تموز 2021 ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار، يغطي أيضا مستوردات أخرى بما فيها الطحين بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية".

ما العمل؟

وفي إشارة إلى انعدام الحلول وتسارع الانهيار، أكد المرصد على أنه لا حلول إلا تضامن الناس مع بعضهم البعض والاعتماد على الروابط الأهلية، حتى تمر الأزمة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة 17800 ليرة لبنانية وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم.