ضمن برنامج فعالياتها الرمضانية

نظمت لجنة الشباب في المجلس الأعلى للمرأة؛ وفي إطار برنامجها الرمضاني السنوي؛ لقاءاً عبر تقنية الاتصال المرئي استضافت فيه الباحث الاقتصادي عارف خليفة الذي قدم عدداً من المقترحات للحد مما أسماه "التأثير السلبي لمشاهير السوشل ميديا على الانماط الاستهلاكية لدى الشباب"، وذلك عبر نشر الثقافة الاستهلاكية والمالية الصحيحة من خلال المناهج الدراسية والجامعية، وسن قوانين تنظم إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تلك المتعلقة بالمشاهير، إضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تعزيز وعي المستهلك، وتحديد ميزانية الفرد والأسرة على أساس الاحتياجات وليس الكماليات.



وقال خليفة إن "وسائل التواصل الاجتماعي أدت أيضا إلى ارتفاع الاستهلاك المجتمعي غير الموجه وهذا يطال تحديدا الفئة الشبابية من الجنسين" ، مشيراً إلى أن هذه الوسائل باتت تؤثر بنسبة تصل لـ 80% على قرارات الشراء والأنماط الاستهلاكية لدى الشباب من الجنسين، مقابل انحسار العوامل الأخرى مثل الثقافة العامة للشخص والأصدقاء وبالأخص في المرحلة الجامعية وفي محيط الوظيفة والعائلة والبيئة والمجتمع.

ولفت إلى وجود توجه لدى العديد من المؤثرين الإيجابيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعملون بجد على تصحيح الثقافة المالية ونشر الوعي بين جمهور تلك الوسائل وتشجيعهم على الإدخار وتجنب الاستهلاك والإنفاق غير الضروري.

وفي لقاء آخر نظمته لجنة الشباب في المجلس الأعلى للمرأة ضمن برنامج فعاليات برنامجها الرمضاني حول استهلاك الطعام خلال شهر رمضان، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية حفظ النعمة السيد أحمد الكويتي إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن كمية الطعام المهدور في البحرين تصل يومياً إلى 400 طن، ترتفع في شهر رمضان إلى نحو 600 طن، وبتكلفة إجمالية تصل لنحو 95 مليون دينار سنوياً، داعياً في هذا الصدد إلى ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان والشراء على قدر الحاجة وعدم إثقال ميزانية الأسر.

وقدم الكويتي شرحاً حول آلية عمل فريق الجمعية في جمع ما يتبقى من طعام في المطاعم والفنادق والولائم وغيرها ثم توزيعه على الأسر المحتاجة، وذلك من خلال متطوعي الجمعية يدعمهم ثمانية موظفين وست ثلاجات متنقلة تعمل على مدار اليوم.

وأوضح أنه بإمكان جميع المنشآت والأفراد التي لديها فائض طعام التواصل مع جمعية حفظ النعمة عبر خط ساخن أو وسائل التواصل الاجتماعي، ليتولى بعد ذلك متطوعو الجمعية تعبئة الطعام وفقا لمعايير الصحة والسلامة المعمول بها، ثم توزيعه على نحو 216 أسرة مسجلة على قوائم الجمعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بإمكان الأسر التواصل مع الجمعية وتسجيل اسمها للاستفادة من خدمات الجمعية بعد التأكد من استحقاقها.