أكد أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تؤكد نجاح المبادرات التي أطلقتها الحكومة الموقرة..

ندعم كل الخطوات للنهوض بالاقتصاد للخروج من أي تحديات عالمية

تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات يعتبر نجاح كبير للمجموعة الاقتصادية بالمملكة



أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن الإعلان عن المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام 2022 والتي أظهرت تسجيل مستويات عالية من الأداء، هو تأكيد على ان السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية وال

اقتصاد الوطني.

وذكر أن الاستمرار في تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل كل تلك التحديات التي يمر بها العالم يعتبر نجاح كبير للمجموعة الاقتصادية بالمملكة ودليل على خطط وجهود تبذل بالفعل بروح فريق واحد يضع نصب عينيه هدف واحد وواضح يتمثل في تحقيق التوازن المالي عبر تنفيذ خطة تعافي اقتصادي طموحة .

وبين أن الأرقام التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني الخاصة بمؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام الجاري، والاعلان عن ان نتائج النصف الأول من العام تسير في نفس الاتجاه يعني ذلك نجاح المبادرات التي أطلقتها الحكومة في العديد من القطاعات وبالتالي يترجم هذا النجاح الى توفر فرص عمل للمواطنين وهو اهم اهداف الحكومة في الوقت الحالي بتوفير وظائف مناسبة وبرامج تدريبية جيدة لتهيئة الشباب البحريني للدخول في سوق العمل.

وتابع قائلاً " بصفتي نائبًا في البرلمان وعضو في غرفة البحرين للتجارة والصناعة ورجل اعمال، أؤكد ان جميعنا كنواب او رجال اعمال وتجار نقف بكل قوة خلف الحكومة الموقرة في برنامجها وخططها الاقتصادية وندعم كل تحركاتها من اجل النهوض بالاقتصاد البحريني والخروج به من أي تحديات عالمية تواجهه والوصول الى ما نطمحه جميعا بالوصول الى التوازن المالي".

وأشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم بما ذكره معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ترؤسه ورشة عمل التطلعات المستقبلية المعنية بالمحور المالي والاقتصادي، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالبدء في ورش عمل لتحديد الآليات والأولويات التي ستُشكّل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ونوه إلى أن تأكيد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على المواصلة بكلّ عزم وبروح الفريق الواحد؛ البناء على ما تحقّق من منجزات لاسيّما على الصعيد المالي والاقتصادي، والتي من أبرزها اعتماد برنامج التوازن المالي وتحديثه، وحديث معاليه إلى أنّ التطلعات المستقبلية للمحور المالي والاقتصادي تضم 5 سياسات رئيسية تنبثق منها 16 مبادرة، وهي خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطن، تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، تنمية القطاعات الواعدة، الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، مما سينعكس ايجابا على الوطن والمواطن