A
A
أكدت أنه سيسهم في حصول الخريجين على فرص وظيفية أفضل..
دعت الخبيرة الأكاديمية الدولية في مؤسسات التعليم العالي الدكتورة نجمة تقي للعمل على ترتيب الأولويات المتعلقة بمراجعة التخصصات الجامعية الموجودة، فهو هدف يجب العمل عليه خلال هذه الفترة القادمة بالتشاور مع كافة الجهات ذات الإختصاص من بينها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ووزارة العمل ومؤسسات التعليم العالي، من أجل الإطلاع على كافة التطورات والدراسات التي تم اجراؤها ونسبة العاطلين بالنسبة للتخصصات الجامعية التي تشهد نسبة توضيف متدنية او شبه معدومة، مما يطر الخريجين إلى العمل في وظائف بعيدة عن دراستهم الأكاديمية، مما ينعكس على العديد من الصعوبات والمعوقات من جانب الخريجين واصحاب الأعمال في عملية التدريب والتأهيل بالإضافة إلى تحمل الحكومة مصاريف تدريب وتأهيل الخريجين مما يشكل عبئ اضافي على المصاريف الحكومية.
وأكدت د.نجمة تقي أن المستقبل يتطلب طرح تخصصات مهنية من قبل الجامعات تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، بحيث يتم الدمج بين التعليم ومراحل التطبيق والتدريب في المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع العام والخاص، للمساهمة في وجود خبرة تراكمية لدى الخريجين في معرفة كافة الاحتياجات والمسارات للراغبين بالعمل بها، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فعّال في حصولهم على فرص وظيفية مباشرة بعد التخرج، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على استقطاب الكفاءات البحرينية، بالإضافة لقدرتهم على المعرفة التامة بمباشرة العمل دون الحاجة إلى مرحلة التدريب بما يوفر مبالغ ضخمة ترصدها الدولة في الموازنات الحالية التي تقدمها تمكين، وتوجيهها نحو تطوير أدائهم بما ينعكس بشكل إيجابي على تطويرهم الشخصي، واكسابهم المزيد من الخبرات في شتى المجالات.
كما ودعت الخبيرة الأكاديمية الدولية في مؤسسات التعليم العالي:" إلى المراجعة المستمرة للتخصصات الجامعية الموجودة حاليًا وإضافة المقررات الحديثة على البرامج لمواكبة احتياجات سوق العمل، وضرورة الإيقاف المؤقت لعدد منها، بسبب تراكم الخريجين العاطلين من نفس التخصص، وبالتالي صعوبة إيجاد وظائف مناسبة لهم، والتأكيد على المضي قدماً في طرح التخصصات المهنية التي ستكون بديلاً مناسباً، ومساهماً في تلبية الإحتياجات الوظيفية للشركات والمؤسسات من جهة، بالإضافة إلى ضمان عدم تراكم الخريجين من التخصصات الجامعية، بما ينعكس على سير العمل وفق الآلية المناسبة التي تتيح ضمان توفير الفرص الوظيفية لكل الخريجين".
وشددت الدكتورة نجمة تقي على ضرورة المسارعة في عمل الدراسات اللازمة لوقف التخصصات الجامعية التي لا تحظى على فرص وظيفية أو تطويرها لتتوئم مع احتياجات سوق العمل، والبدء بطرح التخصصات المهنية الجديدة المطلوبة على وجه السرعة بما يعمل على خلق توازن في طرح الوظائف المطلوبة، وحصول الشركات والمؤسسات على العمالة الوطنية بما يرفع من نسبة البحرنة لديهم، والمساهمة في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مختلف القطاعات.