عمود الثقافة الأمنية .. التسول الإلكتروني

تبذل إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني كافة الجهود لمواكبة التطورات في مجال الجرائم الالكترونية، ففي ظل تطور الجريمة المنظمة إلى جريمة الكترونية كالجرائم الاقتصادية والمتمثلة بجرائم الفساد وغسيل الأموال بكافة أشكالها، اتخذت مملكة البحرين مجموعة من التدابير والإجراءات لمواجهة التسول الإلكتروني والتصدي له، حيث نصت المادة رقم (7) من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، بأن "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق".

كما أشارت المادة رقم (11) الفقرة ب من قانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات إلى الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر إذ ارتكبت باستخدام نظام تقنية المعلومات.

إن ظاهرة التسول ليست ظاهرة حديثة، حيث عرفت المجتمعات التسول منذ زمن بعيد من خلال تواجد بعض الأشخاص في الأسواق والطرقات والتجمعات العامة من أجل استجداء عطف الناس، ومع التطور التكنولوجي اقترنت ممارسة التسول باستخدام الإنترنت وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة، مما نتج عنه ظهور لمصطلح جديد للتعبير عن هذا التطور والذي عُرف عالميا بالتسول الإلكتروني.