رفع 5 نواب إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلّم مؤخرًا مقترحًا بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.

ونص الاقتراح بقانون المقدم من النائب خالد بوعنق وزينب عبدالأمير ومحمد الحسيني وحنان فردان ومريم الظاعن على استبدال النص القديم للمادة أعلاه بأن "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يُمنح من خلالها تخفيضٌ لا يقل عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يُمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك".

ولفت المقترحون إلى ضرورة الاستفادة من تجربة دولة الإمارات الشقيقة عبر بطاقة "مسرّة" التي تستهدف تقديم الجهات الحكومية والخاصة "خصومات في المستشفيات الخاصة وفحوصات طبية مجانية وخصومات على شراء الأجهزة الطبية وأسعار الأدوية والعلاج الطبيعي وخدمات الرعاية المنزلية"، هذا بالإضافة إلى خصومات متنوعة في المواصلات والمستلزمات المعيشية الأخرى في البقالات تقدمها 69 جهة رسمية وخاصة"؛ بما يعزز جودة حياة كبار السن ويدفع نحو جعل البيئة الاستثمارية جاذبة ونوعية ويعزز مداخيل الاقتصاد الوطني وينوّع مصادر الدخل ولفت المقترحون إلى ضرورة الاستفادة من تجربة دولة الإمارات الشقيقة عبر بطاقة "مسرّة" التي تستهدف تقديم الجهات الحكومية والخاصة "خصومات في المستشفيات الخاصة وفحوصات طبية مجانية وخصومات على شراء الأجهزة الطبية وأسعار الأدوية والعلاج الطبيعي وخدمات الرعاية المنزلية"، هذا بالإضافة إلى خصومات متنوعة في المواصلات والمستلزمات المعيشية الأخرى في البقالات تقدمها 69 جهة رسمية وخاصة"؛ بما يعزز جودة حياة كبار السن ويدفع نحو جعل البيئة الاستثمارية جاذبة ونوعية ويعزز مداخيل الاقتصاد الوطني وينوّع مصادر الدخل الوطني.



كما أشاروا إلى إصدار دولة الكويت الشقيقة بطاقة مخصصة لهذه الفئة لها مميزات نوعية كمثيلتها في دولة الإمارات الشقيقة بتخصيص أماكن لهم في المواصلات وتيسير تعاملهم داخل المصالح الحكومية وتخفيض الرسوم الخاصة على المواصلات.