A
A
أشارت عميدة كلية الهندسة في جامعة البحرين الدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة، إلى أن كلية الهندسة تعمل على تنمية الوعي الطلابي بمبادئ حماية الملكية الفكرية، ورفع نسبة براءات الاختراع في الكلية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الفعاليات في الكلية بعنوان: "مدخل إلى الملكية الفكرية"، شارك فيها كل من: المستشار القانوني وخبير الملكية الفكرية الدولي الدكتور عبدالقادر ورسمة غالب، وأستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتورة حنان محمد المولى، ومساعد البحث والتدريس في الكلية نفسها منيرة بنت خليفة آل خليفة، في حين أدارت الندوة عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة الدكتورة نهال علي المرباطي.
وذكرت العميدة د. هيفاء بنت إبراهيم، أنَّ هذه الفعالية - التي أقيمت بالتعاون مع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية - تأتي في سياق غرس مبادئ حماية الملكية الفكرية لدى الأكاديميين والطلبة والخريجين، لا سيما المنتسبين إلى كلية الهندسة، موجهة الدعوة للمعنيين والطلبة، للاطلاع على محتوى الندوة والاستفادة منها.
ويدأب طلبة كلية الهندسة على تطوير مشروعات تخرج سنوياً، تعرض في فعالية معرض مشروعات التخرج، حيث يحرص الطلبة والمشرفون على تقديم أعمال مبتكرة وجديدة.
وخلال الندوة - التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي - سلطت د. المولى الضوء على الملكية الفكرية لمشاريع طلبة كلية الهندسة ومبتكراتهم، وطرق حفظ حقوق الملكية الفكرية للطلبة والأكاديميين، مشيرة إلى أهمية توفر البنية التشريعية المساعدة في هذا المجال.
وتحدثت الشيخة منيرة آل خليفة عن مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا، الذي أطلق بالتعاون بين جامعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة العام 2022، وعن مساعيه لحفظ حقوق الملكية الفكرية للطلبة، والجهود المشتركة لحفظ حقوق التصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، في حين ركز د. غالب، على قوانين الملكية الفكرية في مملكة البحرين، وأهمية الحقوق الفكرية، والإشكالات القضائية المتعلقة بها.
ودعا د. غالب الطلبة، والأكاديميين، والخريجين، إلى تفعيل هذه الحقوق، لدورها في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري للدول. كما تطرق إلى الخدمات الاستشارية المجانية التي يمكن للمهتمين الحصول عليها من خلال الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، والمكاتب القانونية ذات الاختصاص.
ومما يجدر ذكره، فإن قوانين مملكة البحرين تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتلتزم بفرض حماية عالمية المستوى عليها.
وأطلقت مملكة البحرين مشروع "نقل التكنولوجيا"، الذي يهدف إلى زيادة براءات الاختراع في المملكة، واحتضان الاختراعات، وتحويلها إلى مشاريع تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، ويربط البرنامج القطاع الأكاديمي بالقطاعات الصناعية والتجارية في المملكة، بهدف المساهمة في بناء تعاون بين الشركات ورواد الأعمال المبتكرين.