A
A
أيمن شكل
طلبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات على طبيبين «خليجي وعربي» مُتهمَين بالتسبُّب بخطئهما في وفاة شاب خلال إجراء عملية تكميم للمعدة، وقرّرت المحكمة الصغرى الجنائية تأجيل القضية إلى جلسة 17 سبتمبر للرد من قبل محامي الطبيب الثاني وتقديم لائحة بالادعاء المدني بواسطة محامية المجني عليه نور عبدالله.
وأفاد وكيل النيابة الحاضر بأن النيابة العامة تصمم على ما جاء في مرافعتها التي قدمتها في الجلسة السابقة وتؤكد على ما تم تقديمه من أدلة كافية على ارتكاب المتهمان للتهمة المنسوبة إليهما والتي تبين الأخطاء التي قام بها المتهمان ومخالفتهما للمعايير والممارسات الطبية المتعارف عليها وعدم بذل العناية اللازمة لحماية المجني عليه مما أدى إلى تسببهما في وفاته، وطلب تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين جزاءً لما ارتكباه من أفعال تبين مدى استهتارهما وعدم مبالاتهما في الحفاظ على حياة الإنسان.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبين للمحاكمة الجنائية؛ لتسبُّبهما خطأً في وفاة أحد المواطنين، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبيّة التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة.
وقالت النيابة إنها تلقّت بلاغاً من والد المتوفى، مفاده تسبُّب أحد الأطباء في وفاة نجله نتيجة خطأ طبّي أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة، حيث باشرت التحقيقات فوراً تلقّيها البلاغ، وناظرت جثة المتوفى، وأمرت بالتحفّظ على الملف الطبّي الخاص به، كما استمعت لأقوال والد المتوفى والكادر الطبّي المشرف على حالته، فيما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح جثة المتوفى للوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المِهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبيّة التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبيّة المعمول بها بشأن حالته والخطأ الطبّي المنسوب للطبيب وعلاقته بالوفاة.
وخلُصت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية استشاري الجراحة القائم بإجراء عملية التكميم عن وفاة المجني عليه، فضلاً عن مسؤولية الطبيب القائم بالإشراف على حالة المتوفى عقب التدخّلات الطبيّة اللاحقة، وذلك بعدما انتهت اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري إلى وقوع أخطاء طبيّة من قبل استشاري الجراحة أثناء إجراء عملية التكميم وعقب قيامه بالتدخلات الطبيّة اللاحقة، فضلاً عن تأخّره في تدارك الأخطاء الطبيّة والتقصير في مراقبة الحالة وعدم توفير العناية اللصيقة لها، مع مخالفة الطبيب المشرف على حالة المتوفى عقب التدخلات الطبيّة اللاحقة للأصول الطبيّة الخاصة بتنظيم عمل وحدة العناية القصوى وتقصيره في اتخاذ الإجراءات الطبيّة اللازمة، والتي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، والتي انتهى تقرير الطب الشرعي لحدوثها جرّاء سكتة قلبية وتسمّم بكتيري في الدم نتيجة حدوث تسريب بعد عملية قصّ المعدة أدى إلى تأثر أعضاء الجسم وتوقّفها من العمل.