أكدت فعاليات وطنية تشريعية وأكاديمية وإعلامية واقتصادية، أن وزارة الداخلية ومن خلال رؤية قيادة جلالة الملك المعظم استطاعت من خلال البرامج والمشاريع الأمنية الحديثة كقانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة من تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان ، لافتين إلى أن يوم الشرطة هو فرصة لتكريم وتقدير الشرطة البحرينية التي تعمل بجد واجتهاد للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.



وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين بمناسبة يوم الشرطة البحرينية الذي يصادف 14 ديسمبر من كل عام أن وزارة الداخلية استطاعت أن تؤسس لمبادئ ومفاهيم حديثة في المجال الأمني والحقوقي من خلال العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف إحلال الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، استطاعت أن تؤسس لمبادئ ومفاهيم حديثة في المجال الأمني والحقوقي من خلال العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف إحلال الأمن والاستقرار، من خلال تعزيز حقوق الأفراد وتوفير ضمانات الحقوق ومنع وقوع الجريمة، والعمل على معالجتها وفق قوانين ونظم مستحدثة تركز بالدرجة الأولى على الإصلاح والتأهيل والتدريب للحيلولة دون ارتكاب الجريمة، أو التعدي على الحقوق والإخلال بالأمن العام.

وأوضحت الزايد أن قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة غيّرا بشكل جذري نظرة المجتمع لموضوع الأمن والحقوق، وأرساء ثقافة مهمة تُعنى بالحقوق والواجبات المترتبة على كل فرد تجاه المجتمع، عوضًا عن التركيز على ما تم ارتكابه من فعل أو جريمة والعقاب المترتب عليها، بحيث انطلق القانون ليؤصل ثقافة حضارية وأمنية تحول دون وقوع الخطأ من الأساس، وبالتالي بناء مجتمع يعمه الأمن والأمان والاستقرار، مشيرةً إلى أن قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة يعطيان الفرص المناسبة لكافة من ترتبت عليهم أحكام قضائية من أجل الاستثمار في أنفسهم وتأهيلها علميًا ومهنيًا وثقافيًا للانخراط في المجتمع، وهي فكرة رائدة تركز على استثمار الطاقات ودفعها نحو الطريق الصواب والمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الوطنية.

وذكرت الزايد أن وزارة الداخلية استطاعت أن تضمن تقدم مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، بحيث أن المنظومة الأمنية المتكاملة تسخّر إمكانياتها في خدمة المجتمع ككل، ومن أجل الصالح العام، منوهةً إلى حرص السلطة التشريعية على رفد منظومة التشريعات الوطنية بمزيد من القوانين الحديثة التي تلبي تطلعات قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لصون حقوق الإنسان وتنميتها، وبما يوفر الدعم اللازم للسلطتين التنفيذية والقضائية من أجل القيام بواجباتها والتزاماتها على أكمل وجه.

من جانبه أعرب النائب أحمد السلوم عن تقديره العميق للجهود البارزة والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة، مؤكداً أن "يوم الشرطة البحرينية هو فرصة لتكريم وتقدير الشرطة البحرينية التي تعمل بجد واجتهاد للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، حيث يبذلون تضحيات كبيرة يومياً، ويبقون ملتزمين بحماية حقوق المواطنين وتوفير بيئة آمنة يشعر بها الجميع".

وأضاف النائب السلوم بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية: "نشكر الشرطة البحرينية على تفانيها وشجاعتها في مواجهة التحديات الأمنية، ونثمن الدور الكبير الذي تلعبه في بناء جسور الثقة مع المجتمع"، داعياً في الوقت نفسه جميع أفراد المجتمع إلى التعاون الفعّال مع أفراد الشرطة، وتقديم كل الدعم اللازم لتمكينها من أداء واجبها بكل كفاءة واقتدار.

وتابع النائب السلوم:" في هذه المناسبة الوطنية، نستذكر بفخر واعتزاز التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة من أجل حماية الأمن والنظام العام في بلدنا الغالي، وكذلك نستذكر الرؤى الحضارية التي سلكتها المملكة في تطبيق نهج العدالة الجنائية وتقديم مختلف الفرص لإعادة تأهيل المحكومين، حيث توسعت في تطبيق نظام العقوبات البديلة للسجن، إضافة إلى السجون المفتوحة، وكان من مظاهرها إشراك النزلاء في العمل الخيري، ضمن مشاريع اجتماعية تخدم المجتمع، فيما كان هناك شق آخر يتعلق بالتدريب، وتمثل في عمل ورش تدريبية موجهة وإشراك المستفيدين من العقوبات البديلة في برامج تأهيلية تمكنهم من الاعتماد على النفس، والشعور بالمسئولية، وكذلك تقيهم العوز والحاجة، وبالتالي عدم الرجوع للجريمة".

وختم النائب السلوم تصريحه بالتأكيد على أهمية بذل الشكر والتقدير لرجال الشرطة البحرينية على تفانيهم الدائم في خدمة الوطن والمواطنين، موجهاً تهانيه إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ، وجميع منتسبي الوزارة، مذكراً سعادته بما يبذلونه من عطاء وطني مخلص في الذود عن أمن الوطن واستقراره.

بدورها أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن شرطة البحرين وصلت إلى مستويات متقدمة في الكفاءة والجاهزية في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أثبتت الاحترافية والانضباط في التعامل مع مختلف الأوضاع والتطورات.

وقالت إن يوم الشرطة البحرينية يمثل مناسبة للتعبير عن الامتنان والتقدير لرجال الشرطة البواسل والتعبير عن الامتنان لدورهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقرار الوطن، مشيدة بعطاءات رجال الشرطة البحرينية التي تمثل مصدر تقدير واعتزاز لجميع المواطنين والمقيمين الذين ينعمون بالأمن والأمان.

من جانبها قالت النائب باسمة مبارك :" حققت وزارة الداخلية إنجازات نوعية على صعيد حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة جنبا إلى جنب مع تعزيز الشراكة المجتمعية وتبني المبادرات الايجابية والمتطورة بالتوجه نحو العدالة الاصلاحية الأمر الذي انعكس إيجاباً على الحالة العامة للأمن والاستقرار في مملكة البحرين".

وأضافت : " لقد حققت برامج التحول نحو العدالة الاصلاحية عبر التوسع في تطبيق العقوبات البديلة وتدشين المرحلة الأولى من برنامج السجون المفتوحة نجاحا ملفتا وتقديرا عاليا من المواطنين والمستفيدين من البرامج وعزز بشكل ملحوظ الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن والأمان وارتقى بمملكة البحرين في سلم التقدم والتطور على صعيد مبادئ حقوق الإنسان وهذه انجازات تحسب لوزارة الداخلية وللفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية"

وأشارت إلى أن " تطور منظومة الأمن والشراكة المجتمعية وتعزيز مبادئ وقيم حقوق الانسان وتبني المبادرات الايجابية في التحول نحو العدالة الإصلاحية والتوسع في تطبيقها عززت حقوق الأفراد والجماعات في مملكة البحرين وفتحت آفاقا لمزيد من التقدم والتطور حتى باتت مملكة البحرين نموذجا يحتذى به وهو أمر ما كان ليكون لولا الجهود المخلصة لمعالي وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة وسهرهم على أمن واستقرار الوطن وحماية المواطنين".

بدوره قال الكاتب الاعلامي محميد المحميد :" يسعدنا بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، ومرور 104 أعوام على تأسيس شرطة البحرين، وضمن الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، أن نتوجه بعظيم الشكر وبالغ التقدير إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وإلى كافة منتسبي وزارة الداخلية، على جهودهم وانجازاتهم، في الحفاظ على أمن الوطن، وصون مقدراته ومكتسباته، وفق منهجية رفيعة، وجاهزية عالية، وأداء متميز، وشراكة مجتمعية رائدة".

وأضاف:" من الأهمية بمكان أن نشير إلى جهود وزارة الداخلية في تعزيز قيم الولاء والانتماء وترسيخ قيم المواطنة، والتي زخرت بها مبادرات تعزيز الانتماء الوطني، وما حققته الوزارة من نجاحات، محلية ودولية، وما نالته من مراكز متقدمة في كافة المجالات، والتي عكست وبصدق تطور المنظومة الأمنية، والمنهجية القانونية الإنسانية في مختلف المشاريع، وخاصة في برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والتي أثبتت النجاح الباهر للمنظومة الأمنية البحرينية".

وأضاف:" يحضرنا في هذا السياق، الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بأن أول ما ينبغي الإشادة به على هذا الصعيد، ما تبذله المساعي الوطنية، لتحقيق هدفنا الأسمى، بأن يصل الخير والازدهار لكل مواطن ومواطنة.. ولتستمر بلادنا، في سياق أولوياتها، بالمحافظة على الحقوق الإنسانية وحمايتها تحت رعاية مؤسساتها القانونية المستقلة، ومن ضمن ما نتج عن تلك الجهود، البرنامج الشامل للعقوبات والتدابير البديلة، الذي نحرص على تحقيقه لأهدافه النبيلة بمنح فئاته المستفيدة أملاً جديداً لاستقرار أسرهم، ولمستقبل واعد من العطاء والإسهام في بناء مجتمعهم".

وقال:" بلا شك أن هذا المشروع الحضاري الذي يأتي منسجما مع الرؤية الملكية السامية والنهج الإنساني، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، ومتوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان، ويسهم في استقرار المجتمع والحد من الجرائم وإعطاء فرصة لتقويم المحكوم عليه والاندماج مرة أخرى في المجتمع، ومن ثم الانخراط في المجتمع بإيجابية، لتمثل قصة نجاح بحرينية إنسانية رائدة.

وأضاف:" من حسن الطالع أن نشهد بالأمس خبر تسلم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة شهادة الاعتماد الذهبي كأماكن عمل معززة للصحة من وزارة الصحة، والتي تعتبر أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، كمثال ونموذج لما حصده البرنامج من مراكز متقدمة وشهادات تقدير وإشادات عالمية ودولية".

وأشارت عضو مجلس أمانة العاصمة د. خلود القطان إلى انه بلا شك أن وزارة الداخلية بمملكة البحرين ومن خلال رؤية جلالة الملك المعظم استطاعت من خلال البرامج والمشاريع الأمنية الحديثة كقانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، إضافة لضمان انخراط الأفراد المحكوم عليهم بالمجتمع من جديد.

وقالت:" إن بيئة البحرين الآمنة شكلت عنصر جذب للاستثمارات والسياحة ولم يكن ذلك ليتحقق من دون هذه الجهود الجبارة لوزارة الداخلية. إننا وفي يوم الشرطة نقف بكل فخر لنحيي أفراد وزارة الداخلية على كل ما يبذلونه في سبيل هذا الوطن".

من جانبها، أكدت سيدة الأعمال منال الصديقي أن الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية مناسبة لها طابع خاص ومميز يحكي عطاء الجنود البواسل حتى يعيش الوطن والشعب في أمن واستقرار، مضيفة أن شرطة البحرين كانت دائما سياج أمن وأمان وأن اليوم هو فرصة لأن يقول لهم الجميع شكرا على عطائكم وتضحياتكم التي تسهم في بناء نهضة الوطن وتحقيق التطلعات والعمل على أن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار.

وأكدت أن الأمم تتقدم وتنهض دائما في ظل الأمن والاستقرار، وأن الدور الذي قام به رجال الأمن يمثل نجاحا باهرا لتحقيق نهضة اقتصادية تحققت بكفاءة عالية بفضل الأمن والسلم المجتمعي الذي تعيشه مملكة البحرين.

كما أشارت إلى أن جهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية عكست نجاح استراتيجيات الوزارة ووضعها للمبادرات التي عززت من شعور المواطن والمقيم بالأمن من خلال الشراكة المجتمعية ومبادرات تعزيز الانتماء الوطني وكل المبادرات التي جعلت الجميع يقف على قلب رجل واحد لتحقيق ذلك الإنجاز، مؤكدة أن هذا الإنجاز يسهم بفاعلية في دعم المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، وفي دعم الرؤية الاقتصادية 2030 واستقطاب المزيد من المشاريع والبرامج الاقتصادية التي تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

وقالت الصديقي لقد أثبتت العديد من البرامج والمبادرات الفاعلة لوزارة الداخلية كفاءة وفعالية في تعزيز الأمن المجتمعي والشراكة المجتمعية ومنها قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وهما البرنامجان اللذان تنفذهما الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، حيث ساهمت العقوبات البديلة في خفض العودة للجريمة بنسبة كبيرة فيما تراجعت معدلات الإخلال في تنفيذ العقوبات البديلة بنسبة كبيرة ايضا".