عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الرابع عشر، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة صباح اليوم الأثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وأكد سعادة النائب عبدالله الرميحي أن اللجنة التقت بممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) 1976، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورد كل من : وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.

كما وافقت اللجنة على مشروعي قانون، واقتراح بقانون واحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.



وتم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.

الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب عبدالله الرميحي (رئيسًا)، وسعادة النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب حسن بوخماس (عضو)، وسعادة النائب وليد الدوسري (عضو)، وسعادة النائب حسن إبراهيم (عضو)، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو)، وسعادة النائب مريم الصائغ (عضو).