A
A
زهراء حبيب
انخفاض الطلب على «وكلاء السفر» وصحفيي «المطبوعة»
كشف تقرير اقتصادي حول القطاعات النامية لعام 2024، عن توقعات تشير إلى نمو مضطرد لقطاعات عدة في البحرين، على رأسها قطاع الاتصالات ثم الخدمات المالية والقطاع المصرفي، ويحل قطاع السياحة والترفية في المرتبة الثالثة، ومن بعدها التكنولوجيا وأخيراً الرعاية الصحية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن شركة «بروكابيتا»، والذي يتناول نمو قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، فإن البحرين ستشهد نمواً متصاعداً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والمصرفي والسياحة والترفيه.
وفيما يخص الوظائف ذات الطلب المرتفع والمنخفض في دول مجلس التعاون، يشير التقرير إلى ازدياد الطلب على وظائف مطوري البرمجيات والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، مع تراجع الطلب على وكلاء السفر وصحفيو الجرائد المطبوعة.
ولم يفت التقرير أن يفند الوظائف ذات الطلب المرتفع والمنخفض في دول مجلس التعاون 2023، حيث أكد أن التطورات التكنولوجية زادت الطلب على مطوري البرمجيات والتطبيقات وخبراء البيانات والذكاء الاصطناعي، والتسوق الرقمي والمحللين الماليين ومندوبي مبيعات العقارات والمهندسين الكهربائيين والميكانيكيين.
وشهدت بعض القطاعات كالرعاية الصحية نمواً في جميع دول «التعاون» ما نتج عنه ارتفاع الطلب على المهنيين المختصين في هذا المجال، بينما قل الطلب على الأدوار الوظيفية الإدارية وصحفيي الجرائد المطبوعة، ووكلاء السفر، وعمال خطوط التجميع، ومشغلي الآلات، وموظفي التسويق عبر الهاتف، وموظفي مكاتب الاستقبال.
وتوقع التقرير أن يزداد المشهد الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً في العام الجاري 2024 مع استمرار الجهود للتحول من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على مصادر دخل متنوعة.
ويأتي هذا التحول مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية الموجهة إلى تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، التي قد تؤثر كثيراً على جميع القطاعات بدءاً من القطاع المصرفي إلى التجارة الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة نمواَ أكبر بفضل المشاريع الكبرى الجديدة والمبادرات الثقافية التي تهدف إلى جعل منطقة مجلس التعاون الخليجي وجهة مركزية للسفر لممارسة الأعمال ولأغراض الترفيه.
و على مستوى المملكة العربية السعودية فإن المقاولات والبناء سوف تشهد نمواً متزايداً ثم الطاقة المتجددة وثالثاً السياحة، ثم التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وتليها التصنيع، فيأتي قطاع السياحة في المرتبة الأولى في الإمارات، ثم الرعاية الصحية، والممتلكات والعقارات، ومن بعدها التجارة الإلكترونية وفي المرتبة الأخيرة الخدمات المالية والمصرفية.
وينتعش قطاع الأغذية والمشروبات في قطر، ثم الطاقة المتجددة، والسياحة والترفية وتليها الرعاية الصحية، والضيافة، أما الكويت فمن القطاعات المتوقع نوها 2024 النفط والغاز، ثم التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وبعدها الخدمات المالية والقطاع المصرفي، وفي المرتبة الرابعة الأغذية والمشروبات وأخيراً المقاولات والبناء.
وفي عُمان يشهد قطاع النفط والغاز نمواً مضطرداً وهو في المرتبة الأولى للقطاعات المتوقع نموها العام الجاري، ثم السياحة وتليها الخدمات المالية، والمرتبة الرابعة التصنيع والخامسة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
ولفت التقرير إلى أن اتجاهات التوظيف في مختلف القطاعات تعد مؤشرات مهمة للنمو الاقتصادي والتنمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وقد أدى ارتفاع عدد من الفعاليات الرياضية والاستثمارات الموجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة والإطار التنظيمي المتقدمة للشركات المالية التي تحقق نمواً في قطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الطاقة المتجددة والخدمات المالية والقطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات النامية بدول مجلس التعاون الخليجي 2023 شهدت بالنسبة للبحرين نمواً بالخدمات المالية والقطاع المصرفي على رأس القائمة تلاها التصنيع ثم الممتلكات والعقارات، ورابعاً النقل والاتصالات وأخيراً السياحة والترفية.
وفي السعودية كانت السياحة والترفيه في المرتبة الأولى والطاقة المتجددة ثانيا، ثم جاءت الخدمات اللوجستية والتجارة وتليها الرعاية الصحية ثم التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
وتصدر قطاع الممتلكات والعقارات القطاعات النامية في الإمارات ثم السياحة والترفية ثم الضيافة، ورابعاً المقاولات والبناء ثم الخدمات المالية، وتتربع على رأس القائمة في قطر الرعاية الصحية ثم التكنولوجيا، ويعقبها قطاع الضيافة ثم التصنيع وأخيراً السياحة والترفيه.
أما الكويت فيأتي قطاع الطاقة والبتروكيماويات في المرتبة الأولى ثم التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وثالثاً الأغذية والمشروبات ثم الممتلكات والعقارات وفي المرتبة الأخيرة المقاولات والبناء، وفي عمان يعتبر قطاع النفط والغاز من القطاعات النامية عام 2023 ثم الطاقة المتجددة وتعقبها السياحة في المرتبة التالية، والخدمات اللوجستية والتجارة ثم المقاولات والبناء.