أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم "الاثنين"، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على مذكرة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان، من أجل زيادة تحقيق لما هو في صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، ومنها إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح، وليس عند التخصيص.

مشيرة اللجنة إلى أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على تنفيذ التطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما يؤكد القرار التعاون الفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والاستجابة الكريمة للمقترح النيابي الذي وافق عليه مجلس النواب، ورفعه إلى الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي.

وأكدت اللجنة دعم المجلس النيابي برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، لجهود الحكومة ووزارة الإسكان في تطوير الملف الإسكاني، وتلبية احتياجات المواطنين، وسرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وزيادة وتيرة العمل والإنجاز، ودعم المشاريع الحكومية المبتكرة لصالح الوطن والمواطنين.

كما ثمنت اللجنة، برئاسة النائب هشام عبدالعزيز العوضي، موافقة مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية، بما يسهم في إمكانية التوسع في المساحات البنائية للوحدات الإسكانية والقسائم السكنية.

وأعربت اللجنة عن بالغ التقدير والامتنان للتوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتطوير الاشتراطات التنظيمية لتبسيطها وتقليل الخطوات اللازمة لها بما يعزز من البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين من أجل زيادة وتيرة التنمية لصالح المواطنين.