أيدت محكمة الاستئناف العليا وبإجماع الآراء حكم الإعدام بحق فلبيني قتل باكستانيا في الحورة بالسكين بمنحره، والسجن 15 سنة للمتهم الثاني ( فلبيني) لاشتراكه في الجريمة، بعد أن عجز المدان الأول عن سداد دين ربوي كان أعطاه أياه الضحية.
وكان المجني عليه اعتاد إقراض الآخرين بفائدة ربوية، وكان المتهم الأول ضمن الأشخاص المستفيدين من تلك الخدمة، وتم إقراضه المال في إحدى المرات، لكنه عجز عن سداد الدين فاتفق مع المتهم الثاني على مساعدته في قتله والتخلص من هذا الهم الذي أثقل كاهلهما لكثرة إلحاح ومطالبات متكررة من المجني عليه بإرجاع المال، ولم يتوقفا عن هذا الحد بل سرقا حافظة نقوده وبطاقات بنكية.
واعترف المدان الأول في التحقيقات أنه عقد العزم على قتل المجني عليه، بأن توجه لشقته يوم الواقعة حاملاً بيده سكينا، مستغلا تواجده بمفرده، بأن باغته بضربات متعددة على منحرة حتى تأكد من وفاته، ثم سرق هاتفه وعددا من البطاقات البنكية ومبلغا نقديا.
وطلب من المتهم الثاني الذي شجعه على فكرة قتل المجني عليه، استخدام البطاقات البنكية وسحب المال من حساب الضحية، وهي الخطوة التي كشفت أمرهم لرجال الشرطة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة السرقة لكلا المتهمين وتهمة إخفاء منقولات متحصلة من جريمة السرقة للمتهم الآخر.
