A
A
قال رئيس لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية محمد المعرفي، إنه تبين للجنة عدم وجود خطة لإدارة مخزون الأدوية حتى لا نصل إلى مرحلة نفاد المخزون في الصيدليات التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، مضيفاً أنه تبيّن للجنة عدم وجود خطة لإدارة المخاطر طيلة هذه الفترة، حيث قامت الوزارة بإعداد الخطة بعد طلبها من قبل لجنة التحقيق، مشيراً إلى أنها أجابت على خطاب اللجنة سابقاً بأنها تعمل في إعداد هذه الخطة، متسائلاً أين كانت الوزارة قبل هذه الفترة؟.
كما أشار المعرفي أنه تبيّن للجنة عدم إجراء أي تدقيق إكلينيكي على قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي طيلة الفترة من 2013 لغاية سؤال اللجنة للوزارة.
وبيّن أن اللجنة أرسلت تقريرها النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب، لعرضه على النواب في إحدى الجلسات القادمة للمجلس، مبيناً وجود الكثير من الأمور التي لم يتم تطبيقها حتى الآن من قبل وزارة الصحة، ومنها عدم إصدار اللوائح التي تخص واجبات ومسؤوليات جميع المهن الصحية في مملكة البحرين، والتي تتطلب النشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف المعرفي أن من بين الملاحظات عدم تطبيق معايير تقييم الأداء التي وضعتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وعدم وجود مخازن في وزارة الصحة لتخزين المعدات التي توفرها للمستشفيات والمراكز الصحية سواء القائمة أو التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، وهو ما يتنافى مع عملية التخطيط التي تتطلب تخزين المعدات وفق خطة مدروسة بغرض تهيئتها للمشاريع التي يتم افتتاحها بالمستقبل.
وقال المعرفي إن لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية، تقدمت بمجموعة من المقترحات لمعالجة أوجه القصور، وكذلك إضافة مقترحات نوعية تتمثل في إنشاء هيئة التخصصات الطبية في مملكة البحرين "البورد البحريني"، والذي سيسهم في تطوير أداء الأطباء وذوي المهن الصحية وكذلك إنشاء مصنع للأدوية، والاهتمام بشراء الدواء الجنيس على أن يراعي احتواءه على نفس المفعول والتركيز الموجود في الدواء الأصلي، وإصدار اللوائح التي تنظم واجبات ومسؤوليات المهن الصحية والتي ستحقق نتائج في التقليل من الأخطاء الطبية وستؤدي إلى تحديد المسؤولية بصورة دقيقة للمهن الصحية، والعديد من المقترحات ومنها استخدام الأدوات الدستورية للنواب.