أكد محامون أن المقر الجديد لمجمع محاكم الأسرة بالحنينية بالرفاع الغربي يأتي تتويجاً لمسيرة تطوير قضاء الأسرة، ويصب في مصلحة المجتمع البحريني واستقراره بتوفير مكان مناسب لنفسية الأبناء، وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالدعاوى الشرعية، وليضاف إلى سجل الإنجازات في هذا العهد الزاهر بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ورفعوا آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة الافتتاح الرسمي لمجمع محاكم الأسرة بالحنينية بالرفاع الغربي.

ورفعت رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب المحامية هدى المهزع أسمى آيات الشكر والامتنان وأرق التهاني إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مثمن جهود سموها في دعم قضايا المرأة بكافة أشكالها.



وقالت إن قرار فصل محاكم الأسرة عن باقي المحاكم، يسهم في وضع منهج راقي للتعامل في القضاء الشرعي وكل ما يتعلق بالأسرة البحرينية.

وأكدت أن حرص صاحبة السمو الملكي على افتتاح مقر محاكم الأسرة يحمل رسائل مفادها تعزيز الخطوات التي تؤسس لمجتمع مستقر ويعطي للأسرة البحرينية مكانها التي تستحقه ولم يكن ذلك ليحدث إلا بجهود سمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

من جانبها، أشادت المحامية فوزية جناحي بجهود صاحبة السمو الملكي على دعمها الوطيد لمسيرة تنمية قضاء الأسرة و تحويل هذه المسيرة إلى واقع مشرف يدل على الريادة والتقدم الحضاري لمملكتنا الحبيبة، وقالت إن افتتاح صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمقر الجديد لمحكمة الأسرة بالرفاع يعتبر تتويجاً لمسيرة تطوير قضاء الأسرة، وإضفاء لطابع التخصص عليه.

وأشارت إلى أن المقر الجديد يعتبر تأكيداً على الطبيعة الخاصة لدعاوى الأسرة التي تتطلب تهيئة بيئة مغايرة للبيئة القضائية المتعارف عليها، لأن محكمة الأسرة ليست مكاناً لالتقاء الخصوم فحسب، بل هي الملتقى للنزاعات الأسرية التي تحمل الكثير من الأسرار الشخصية للخصوم والتي يجب توفير الخصوصية اللازمة عند عرضها، كما أن المقر الجديد حقق الطلبات المتواترة التي كانت تنشد توفير مكان مناسب لنفسية الأبناء الذين قد يحضروا مع ذويهم أثناء نظر الدعاوى.

وقالت المحامية شيماء عبدالعزيز يطيب لي أن أرفع إلى مقام سمو الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات على افتتاح مبنى محاكم الأسرة بمقرها في الحنينية، ونثني على هذا الإنجاز، وذلك لما تتطلبه قضايا الأسرة من خصوصية أكثر، من خلال تخصيص مبنى مستقل لقضايا الأسرة للتمتع بالاستقلالية والخصوصية، كما أن التجربة تكللت بالنجاح نظراً لما لاقته من استحسان من قبل مراجعي محاكم الأسرة والمحامين.

وأوضحت أن استقلالية المكان والحفاظ على خصوصية المنازعات الأسرية وتيسير أمور المراجعين من الأسر البحرينية في مقر مستقل يصب في الأخير لمصلحة المجتمع البحريني عموماً والأسرة خصوصاً، وأضافت: "هذا ما عهدناه على الدوام من سمو الأميرة سبيكة في دعم قضايا المرأة والأسرة وخصوصاً في المجال القضائي، ويسعدنا تكلل جميع جهودها بالنجاح، ونأمل دائماً أن يرتقي المجال القضائي وخصوصاً في القضايا المتعلقة بالأسرة لما له الأثر على المجتمع ككل".

وأكدت المحامية شيرين الغزالي أن جمال المقر يضفي طاقة إيجابية على موظفي المحكمة والتي انعكست على نفوس المحامين بالدرجة الأولى والمتقاضين بشكل عام، وأضافت: "أود أن أعرب عن جزيل الشكر والعرفان إلى صاحبة الفضل سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ونصيرة الأسرة البحرينية، ولسموها كل الامتنان والتقدير على الاختيار الموفق لهذا المقر بعيداً عن بقية المحاكم، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد للمحامين والمتقاضين".

وثمنت المحامية فداء عبدالله جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في دعم كافة قضايا المرأة البحرينية وما انعكس إيجاباً ليشمل كامل الأسرة البحرينية والنأي بها بعيداً عن بقية المحاكم لتحظى بالخصوصية التي يدعو لها الدين الإسلامي السمح، وأضافت: "لا بد وأن نتقدم جميعنا كمحامين بالشكر إلى قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو لافتتاحها مجمع المحاكم الشرعية أو محاكم الأسرة كما يطلق عليها الآن لأنها بالفعل جمعت الأسرة البحرينية بمقر يليق بها".

وقالت المحامية فداء: "إنه ومن خلال خبرتنا في المحاكم الشرعية ومقارتنا لما آلت إليه المحاكم الشرعية، فلقد لمسنا جانبين مهمين بعد هذه النقلة النوعية، أولهما هو إتاحة خصوصية كبيرة لمراجعين الدائرة الشرعية بشقيها السني والجعفري، فكل المراجعين يحملون نفس الطابع الأسري وما يسعون إليه من خصوصية مشاكلهم ورغبتهم في عدم عرضها على الغير، ولما كان تواجدهم في المحاكم الشرعية في المبنى القديم لا يشعرهم بتلك الخصوصية مما يسبب لهم ضغطاً نفسياً هم في غنى عنه، وبذلك وفرت هذه المحاكم بمبناها الجديد القدر الكبير من المحافظة على خصوصية الأسر، ومن ناحية أخرى ما لمسناه من سرعة إنهاء الإجراءات في إدارة الدعوى والتنفيذ وغيرها من أقسام محاكم الأسرة، فكل قسم له موظفوه الخاصون، كل في مجاله بدون تداخل في إدارات محاكم أخرى مما أسهم في سرعة الإنجاز وبالتالي توفير وقت أكثر لإنهاء أكبر قدر من المراجعات والإجراءات.