ترأس محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات الأربعاء، اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للمعلومات بحضور أعضاء المكتب، فيما بحثت اللجنة آلية تطوير إعداد الإحصاءات الاقتصادية ومستجدات تحديث قانون الإحصاء، فضلاً عن مناقشة مستجدات إعداد التقرير الوطني الطوعي للتنمية المستدامة المزمع رفعه للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وذلك في يوليو 2018، والذي سيعرض التزام مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على هيكلة التقرير وما سيحويه من معلومات وبيانات.وفي بداية الاجتماع رحب المطوع بأعضاء المكتب، وأكد على اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتنفيذ الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة الوطنية للمعلومات، خاصة من ناحية الإشراف على توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة والمحدثة عن مملكة البحرين ضمن قاعدة معلوماتية شاملة يمكن للمنظمات الدولية والجهات البحثية أن تستفيد منها.

وأشار إلى أن البحرين تعمل جاهدة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور وقيمة المعلومة، للوصول إلى مرحلة التنافسية في هذا المجال، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز صورة البحرين إقليميا ودولياً، ويخدم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات.

بعدها ناقشت اللجنة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض المهام الموكلة للجنة وتحديدا ما يتعلق بمتابعة أهداف التنمية المستدامة من قبل المكتب التنفيذي، وإنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة تتضمن بيانات محدثة حول ما يتعلق بالمؤشرات والمعلومات الخاصة بمملكة البحرين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعلاقات الثنائية التي تربط المملكة بالدول الأخرى.



وخلال الاجتماع استعرضت وزارة الصحة مشروع المسح الصحي الوطني والذي سينفذ وفق آليات محددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وقد أبدت اللجنة الوطنية للمعلومات دعمها للمشروع، مؤكدة على ضرورة استسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة بما يضمن صحتها ودقتها.

حضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الممثلون في كل من وكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، ونائب رئيس الإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية.