انعقد الاثنين الاجتماع التنسيقي لمحور البيئة بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في إطار مخرجات الملتقى الحكومي 2017، الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي وجه فيه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022).

ويأتي الاجتماع إلى جانب اجتماع محور الخدمات الذي انعقد الأحد تمهيداً لورشة عمل المحور البيئي والخدمات التي يترأسها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام الأحد 4 مارس، وهي الثالثة التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) في مختلف محاوره الرئيسية.

وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية قال فيها الدكتور محمد بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، منسق محور البيئة، إن عنونة البيئة بشكل مستقل ضمن المحور البيئي والخدمات يأتي ليجسد حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على أن يكون المواطن محور التنمية وأن يشمل ذلك جميع النواحي التي تلامس حياة المواطن، مشيراً إلى تواصل الاهتمام بحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية لينسجم ذلك مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تكامل أركان التنمية مما يتم العمل به ضمن خطط الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



كما أشار للدور الكبير لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة في دعم الجهاز التنفيذي للمجلس لكافة قراراته ومشاريعه والتي بدورها أثمرت عن تميز واستحقاق انعكس في تبوء المجلس مكانة مميزة على الصعيد المحلي والدولي في العديد من المحافل.

وأعرب الدكتور محمد بن دينه عن سعادته لاعتماد البيئة في محور البيئة والخدمات بشكل واضح، مما يعكس الأهمية التي توليها حكومة مملكة البحرين لحماية البيئة وأوساطها وقد تعزز ذلك بالسياسات التي تكفل تغطية العديد من القضايا البيئية ذات الأولوية بالمملكة وستشكل كذلك خارطة الطريق للعمل البيئي وتكامل الجهود فيها للسنوات القادمة.

وسيتم إقرار مخرجات المناقشات التي تمت خلال الاجتماع التنسيقي في ورشة عمل المحور البيئي والخدمات المزمع عقدها الأسبوع القادم.