أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات محمد المطوع، أن 78% من غايات أهداف التنمية المستدامة 2030 مدرجة للتنفيذ في برنامج عمل الحكومة الحالي.

وعقدت اللجنة الوطنية للمعلومات السبت، ورشة عمل تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، بمركز عيسى الثقافي، بحضور 220 مشاركاً من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، لأخذ مرئياتها ضمن التقرير الوطني الطوعي الأول للبحرين حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في يوليو المقبل بنيويورك.

وأشار المطوع خلال كلمة الافتتاح، إلى أن هذه المناقشات تأتي في إطار استعراض جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكد أن البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفي إطار جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تسير وفق استراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية تسعى من خلاها إلى الاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة في تحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي.

وأوضح الوزير أن الورشة، تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية، والتي تشمل ورش عمل مماثلة، للقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية، والمهتمين، تأكيدا للأهمية التي توليها مملكة البحرين لإشراك منظمات المجتمع المدني، والأخذ بوجهة نظرها ومرئياتها من خلال حلقات للعصف الذهني حول أفضل السبل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيزاً لمبدأ المشاركة في تحديد الأولويات، وتحقيق التنمية، ورفد التقرير الوطني الطوعي بالأفكار والمقترحات النوعية.

وأشار المطوع، إلى أن البحرين واسترشادا برؤية البحرين الاقتصادية 2030، تولي أهمية كبيرة لتحقيق كافة أهدافها الإنمائية عبر مواءمة الخطط الوطنية والأطر الاستراتيجية والسياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبين أنه بتوجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، شرعت الحكومة بالفعل في مواءمة أهداف التنمية المستدامة وربطها ببرنامج عمل الحكومة الحالي على مستوى الغايات والإجراءات التنفيذية في مختلف المجالات المعنية بما يتوافق مع برامجها وسياساتها وبما يتناسب مع الأولويات الوطنية.

فيما استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عضو اللجنة الوطنية للمعلومات د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في كلمته، الجهود التي قامت بها البحرين في عملية صياغة أهداف التنمية المستدامة وترويجها، والتعريف بها على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى المبادرات الساعية للترويج ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها: "جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" التي تعتبر الجائزة الأولى والفريدة من نوعها، كمساهمة من البحرين لشباب العالم، وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى أن هناك عدة مشاريع تفاعلية يتم من خلالها ليس فقط التعريف بالأهداف بل أيضاً إشراك الشباب في التخطيط لتنفيذ الأهداف، مثل مؤتمر الشباب العالمي، والمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، وغيرها من المبادرات والمؤتمرات التي يتم عقدها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختصة، كما تم إدراجها ضمن مبادرات إطار الشراكة الإستراتيجية الموقع بين البحرين ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية، التي سعت البحرين من خلاله إلى ربط المبادرات والمشاريع بخططها الوطنية وموائمتها بأهداف التنمية المستدامة خلال الفترة 2018-2022، وتوافقاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2015-2018.

وتناول د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، التعاون القائم مع وكالات الأمم المتحدة المختصة، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف القدرات والمستويات الوطنية لكل دولة، واحترام الأولويات والسياسات الوطنية للدول.

وأوضح أن البحرين تسعى إلى الاستفادة من أفضل التجارب المتبعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء عليه تم تضمين إطار الشراكة الاستراتيجي، مشروع بناء قدرات الخبراء البحرينيين في عملية إعداد وكتابة تقرير البحرين السنوي لأهداف التنمية المستدامة، لبناء قاعدة بحرينية رائدة في المنطقة، وبمقدورها ليس فقط إعداد تقرير البحرين الأول الذي من المزمع تقديمه في يوليو القادم، بل أيضاً مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال، وتعزيز نقل الخبرات، لتحقيق استفادة أعم وأشمل.

وتطرق نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.نبيل بن شمس، إلى سبل ربط الخطط الوطنية التنموية بأهداف التنمية المستدامة، بناء على احتياجات وأولويات الحكومة والمواطنين، حيث قدم شرحاً وافياً لهيكلية برنامج عمل الحكومة الحالي، وبخاصة تقسيم المحاور الرئيسة الـ6، والأولويات الاستراتيجية المنبثقة منها بما يتواءم مع المؤشرات والغايات لأهداف التنمية المستدامة.

ونوه بن شمس إلى أن البحرين بنت على النجاح الذي حققته من خلال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية 2015، فتم تشكيل لجنة المعلومات طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لعام 2015، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، وكلفت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برصد ومتابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة والإشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة، تهدف إلى توفير وتقديم المعلومات والبيانات الرسمية الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

وتناول المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، جهود الأمم المتحدة في تقديم خبرات فنية، وتقنية، وتكنولوجية للقطاعات كافة "الحكومية، والخاصة، والأهلية"، بهدف إطلاعهم على كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في عملية التخطيط، وإعداد السياسات التنموية المختلفة، والاستثمار الأمثل للموارد بما يتلاءم مع الاحتياجات التنموية لمملكة البحرين.

وأشاد بدور البحرين السباق والمبكر في تبني فكر الاستدامة في ميثاقها الوطني والذي يقوم على ركيزة أساسية هي تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في كافة المجالات. ولهذا عندما أعلنت الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة عام 2015، كانت البحرين سباقة في الموافقة عليها وتبنيها، والبدء في تنفيذها لتعزيز رفع مستوى معيشة المواطن.

ونوه الشرقاوي بالدور الجوهري الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تحقيقِ التنمية، مثمناً الجهود التي تبذلها البحرين ودورها المسئول في إشراك جميع شرائح ومكونات المجتمع وعلى رأسها القطاع الأهلي والجمعيات في صياغة تقريرها الطوعي، وتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، مؤكداً أن هذا التقرير سيشكل مرجعية يمكن لمملكة البحرينِ الرجوع إليه في خططها الوطنية المستقبلية.

وتم خلال الورشة توزيع المشاركين إلى 6 مجموعات فرعية تناولت الأهداف الـ17 بعد تقسيمها على ست محاور، وهي محور المرأة و المحور الاقتصادي ومحور الصحة والأمن الغذائي والمحور البيئي ومحور الأمن و السلامة و محور التعليم و الابتكار، حيث أنخرط المشاركون في حوارات تفاعلية وعصف ذهني حول آليات تنفيذ الأهداف عبر المؤشرات والغايات المرصودة في أجندة التنمية المستدامة 2030، وبحث الأولويات والتحديات من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني لتحقيق تلك الأهداف في مملكة البحرين.