A
A
أكد النائب عبد الرحمن راشد بو مجيد، رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، أن البحرين، من خلال الوفد الحكومي، قدمت للأمم المتحدة تقريراً متميزاً وشاملاً عن الحقوق المدنية والسياسية في المملكة متضمناً التشريعات المعززة لذلك ، إضافة إلى ما يثبت توافقها مع المعايير الدولية وبالأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إليه مملكة البحرين في العام 2006.
جاء ذلك على هامش مشاركة النائب بو مجيد في جلسة الاستعراض الأولي لتقرير البحرين الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي قامت المملكة بإعداده وتقديمه إلى الأمم المتحدة خلال عام 2017، والذي يعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة السويسرية جنيف.
وأوضح أن التزام مملكة البحرين بتقديم تقاريرها الأممية وفي الأوقات المعتمدة يؤكد التعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس حقوق الإنسان، وذلك لتبيان التقدم المحرز على كافة الأصعدة وخصوصاً على صعيد التشريعات المتعلقة بتعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن مشاركة مجلس النواب في هذا الاجتماع الهام يأتي وفق رؤية المجلس، برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا، في تعزيز المشاركات والاطلاع على الجهود الحكومية في تعزيز مبادئ حقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الصدد.
وأضاف أن مجلس النواب لديه قناعة تامة بما تحقق من انجازات حقوقية وسياسية ومدنية في مملكة البحرين من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة وحصولها على العديد من الجوائز على صعيد التنمية البشرية والحضارية والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مقدماً شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الوفد الحكومي على جهودهم وعملهم الدؤوب من أجل إعداد التقرير وعرضه على اللجنة المعنية بآلية مهنية لاقت استحسان وإعجاب الجميع.