- التحقيق في 33 قضية اتجار بالأشخاص خلال 2017

- العبسي: "الإحالة الوطني" إلكترونياً أكتوبر المقبل

- 5 آلاف عامل استفادوا من "النظام المرن"



..

إبراهيم الرقيمي

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي أنه سيتم إطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة السهلة قبل نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك، في سياق تعزيز مكانة البحرين وسجلها المتميز في مكافحة الإتجار بالأشخاص استناداً إلى منظومتها التشريعية التي تصون حقوق وكرامة الإنسان وتحميه من كافة أوجه الاستغلال أو الاتجار، إلى جانب مبادراتها المهمة على هذا الصعيد والتي حظيت بإشادة إقليمية ودولية.

وأوضح العبسي لـ"بنا"، على هامش حضوره ندوة بعنوان "جهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص: الدروس المستفادة والنظرة المستقبلية" بتنظيم من معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مدير عام مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات سيزور البحرين أوائل أكتوبر المقبل لتدشين أعمال المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وبين العبسي أن العمل جارٍ حالياً على صعيد الاستعدادات الفنية والإدارية لإطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في شهر إبريل الماضي.

وبشأن الكادر التدريبي للمركز الإقليمي الجديد، قال العبسي "لدينا سياسة جديدة في هذا الشأن..لا نريد مدربين وظيفتهم التدريب فقط، بل نريد ممارسين يقومون بنقل الخبرات".

وقال "هناك 3 خبراء بحرينيين بتدريب أممي، 2 منهم موظفون في هيئة تنظيم سوق العمل، وواحد رئيس نيابة، بحيث يمارسون أعمالهم الطبيعية وفي ذات الوقت مدربين معتمدين من قبل الأمم المتحدة يأخذون مشاهداتهم وخبراتهم وينقلونها الى الآخرين. ونحن نأمل بأن يكون لدينا في كل جهاز حكومي ذو صلة أناس ممارسين برتبة مدرب معتمد".

وكشف العبسي، أن نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي تم اطلاقه منتصف العام الماضي سينتقل إلى مرحلة التحول الإلكتروني بهدف تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، والإسراع من عملية توضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أية حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.

وتوقع العبسي أن يبدأ النظام التجريبي للتحول الإلكتروني لنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص في أكتوبر المقبل، على أن يتم انطلاقه رسميا خلال نوفمبر المقبل.

ولفت العبسي إلى أنه تم التحقيق من قبل السلطة القضائية في 33 قضية اتجار بالأشخاص خلال العام 2017، حيث تم إصدار حكم إدانة في بعضها، وبعضها الآخر ما يزال في طور التحقيق، فيما قضايا أخرى جاري البحث عن الجاني.

واستطرد العبسي قائلاً "لا نقبل في البحرين أن يكون فيها أي حالات إتجار بالأشخاص بكافة أشكالها ومسمياتها، فالعبودية برمتها مرفوضة جملة وتفصيلا، والممارسات الشبيهة بالرق يجب القضاء عليها".

وفيما يخص النظام المرن في إطار إجراءات إصلاح نظام الكفيل، أكد العبسي أن هيئة تنظيم سوق العمل مستمرة في تطبيقه، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من النظام المرن منذ إطلاقه لا يتجاوز 5000 عامل أجنبي.