A
A
قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، إن حكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، كانت وماتزال الدعامة القوية للاقتصاد الوطني وتوجيهات سموه السديدة هي خير ضمان ونبراس للمسيرة التنموية لمملكة البحرين.
جاء ذلك، على ضوء التوجيهات السديدة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقبال سموه لوزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص مقترح تعديل رسوم الأنشطة التجارية والذي تم الاتفاق عليه بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وأوضح الزياني في تصريح "تتشرف الوزارة بالتقدم بالشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على دعم سموه المتواصل ومساندته لكل المبادرات والخطوات التي تسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني وتقديم كافة التسهيلات والامكانيات التي من شأنها تحقيق التوازن والنمو الاقتصادي بما يتواكب والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد، والتي يمكن تلمسها من خلال الطفرة الملحوظة في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة مساهمات هذه القطاعات في هذا الناتج في السنوات الأخيرة".
وأعرب الوزير عن تقدير الوزارة البالغ للتوجيهات الصادرة، والتي أفضت إلى هذا الاتفاق بعد طلب غرفة تجارة وصناعة البحرين تأجيل تطبيق قرار رسوم الأنشطة التجارية في مارس 2018، الأمر الذي أدى إلى التوصل إلى رسوم تتناسب مع تطلعات القطاع التجاري في البحرين.
واستقبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وزير الصناعة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بشأن مقترح تعديل رسوم الأنشطة التجارية، الذي تم الاتفاق عليه بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة.
وأعرب الزياني، عن تقدير الوزارة البالغ للتوجيهات الصادرة، الثلاثاء، التي أفضت إلى هذا الاتفاق بعد طلب غرفة تجارة وصناعة البحرين تأجيل تطبيق قرار رسوم الأنشطة التجارية في مارس 2018، الأمر الذي أدى إلى التوصل إلى رسوم تتناسب مع تطلعات القطاع التجاري في مملكة البحرين.
وقال وزير الصناعة:"تتشرف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على دعم سموه المتواصل ومساندته لكل المبادرات والخطوات، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقديم كافة التسهيلات والامكانيات ،التي من شأنها تحقيق التوازن والنمو الاقتصادي، بما يتواكب مع النهضة التنموية الشاملة، التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد، والتي يمكن تلمسها من خلال الطفرة الملحوظة في الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة مساهمات القطاعات في الناتج في السنوات الأخيرة ".