فاطمة يتيم

وصف نائب وزير التنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني في مصر د.عاصم الجزار تجربة الإسكان الاجتماعي في مصر بأنها من أكبر تجارب الإسكان الاجتماعي في الوطن العربي نتيجة حجم السكان، وقال "لدينا حجم طلب متأخر كبير جداً، وللقضاء على هذه المشكلة أصدرنا قانون الإسكان الاجتماعي، لأن وجود هذا القانون ينظم الحصول على السكن الاجتماعي وأحقية المواطن في السكن، بهدف جعل العملية أكثر تنظيماً".



وقال الجزار، في تصريح على هامش مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي استضافته البحرين، إن "وجود هذا القانون يشعر المواطن بأن هناك أداة للردع في حال تقدمه لطلب وحدة سكنية وهو غير مستحق، وبذلك فإن الطلب غير الحقيقي أصبح يختفي شيئاً فشيئاً، رغم وجود بعض الناس الذين يدعون أحقيتهم ولكن هذا غير موجود، فإذا كان المواطن مستحقاً وفق القوانين يتقدم بطلبه، والدولة تحاول جاهدة أن تطرح الوحدات في جميع المناطق لتلبي حاجة المواطنين، وهذه العملية تتم خلال مراحل، فالذي تقدم بطلبه في مرحلة معينة ولم يحالفه الحظ بالحصول على وحدة سكنية، يحتفط بحقه ويحصل على الوحدة في المرحلة التي تليها".

وأضاف "في البداية كان لدى المواطنين ميل إلى أن يأخذوا الوحدة "تمليك"، ولكن يوجد كثير من الأفراد غير قادرين على تسديد ثمن الوحدة حتى لو بالأقساط وبفوائد منخفضة، فبدأت الدولة طرح مبادرات أخرى "للتملك" بحقوق أطول قليلاً نسميها "التأجير التمويلي"، من خلالها يتم دفع الإيجار كقيمة إيجارية، ولكن إذا ثبت بعد فترة أنه منتظم في الدفع، نفتح له مدة الدفع لتكون الوحدة السكنية في النهاية بحق التملك. وهذا التنوع أدى إلى بناء ثقة بين المواطن والدولة".

وعن مشاركة القطاع العام مع الخاص في الإسكان الاجتماعي، قال الجزار "أفضل ألا تكون المشاركة بينهما بصورة مباشرة كما نتحدث عنها في الجلسات بل أن تكون المشاركة بصورة غير مباشرة، عن طريق مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التي تقدمها الوزارة بأشكال مختلفة تعود عوائدها على السكن الاجتماعي. ويمكن مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي يهتم بها ويحقق منها عوائد مناسبة من خلال استغلال الدولة لها في السكن الاجتماعي بطريقة غير مباشرة".