A
A
حسن الستري
توعد عدد من النواب بمساءلة جهات حكومية تحدث تقرير الرقابة المالية والإدارية الأخير عن تقصيرها، مؤكدين أن تكرار المخالفات عاماً بعد آخر يجب ألا يمر دون محاسبة. ودعوا وزيرة الصحة فائقة الصالح لاستباق التحرك النيابي بمعالجة المخالفات الواردة في التقرير.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان "استلمنا التقرير الخميس، ولم يتسن لنا قراءته بالكامل حتى الآن، لكن ما قرأناه حتى الآن يحوي مخالفات موجودة في التقارير السابق. وبعض هذه التجاوزات متكررة منذ 15 عاماً حين صدر التقرير الأول، ما يعني ان التقرير الأخير يتطلب صرامة في التعامل، والسلطة التنفيذية مطالبة أن تستبق التحركات النيابية باتخاذ إجراءات ضد المتسببين في المخالفات".
وأضاف "نتمنى من وزيرة الصحة فائقة الصالح أن تكون واضحة بشأن المخالفات التي تضمنها التقرير بشأن وزارتها. وأتوقع من الوزيرة طرح الملف ومعالجة الأمر داخل وزارتها، فهذه المخالفات تهز ثقة الناس في الخدمات الصحية الحكومية، وهذا لا يصب في مصلحة البحرين".
فيما قال النائب محمود البحراني "كل التجاوزات الموجودة في التقرير سنخضعها للمساءلة. لن نسكت عن أي شيء يمس المواطنين. سنستخدم الأدوات الدستورية بكل ثقة، وما يميز مجلسنا أن هناك تجانس ممتاز بين النواب مما يعطي أداء أفضل ويحقق الغرض من الأدوات الرقابية الموجودة".
وأضاف "لا نريد أن نستبق الحديث بإعلان الخطوة المقبلة قبل أن نتحقق من طبيعة التجاوزات الموجودة في التقرير، وهل تستلزم لجنة تحقيق أم استجواباً، لكننا نؤكد أننا سنستخدم أدواتنا بكل شفافية ولن نفوت أياً من التجاوزات سواء الموجودة في وزارة الصحة أو غيرها، خصوصاً أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هيئة مستقلة، ما يعطي تقريره قوة. يوسفنا أن نرى تجاوزات إدارية في وزارة الصحة، خصوصاً أنها الوزارة المعنية بحياة الناس".
في حين قال النائب أحمد الدمستاني "مازلنا نقرأ تقرير ديوان الرقابة، ومن السابق لأوانه تحديد الإجراءات التي ننوي اتخاذها تجاه المخالفات الواردة فيه، لكن نؤكد أنه لن يفلت من المساءلة أي شخص يثبت تقصيره، وستكون المساءلة حسب طبيعة المخالفة".