أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد على ضرورة الوقوف على احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم منظمات المجتمع المدني التي تقدم لهم خدمات نوعية لا تتوفر حكومياً ولديهم خبرات متراكمة على مدى سنوات طويلة ولا بد من تقديم الدعم اللازم لهم كي يستمروا في خدماتهم التي يقدمونها دون مقابل.

جاء ذلك خلال زيارته المركز البحريني للحراك الدولي وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المركز عادل سلطان المطوع وأعضاء الجمعية على هامش فعالية تعنى بتهيئة أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم.

وشدد على ضرورة النظر إلى المشكلات التي تواجه منظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وأولها تراكم فواتير الكهرباء وتحويلهم إلى القضاء مما يعد عائقاً حقيقياً أمام العمل التطوعي الذي يمتاز به المجتمع البحريني ومشهود له منذ سنوات طويلة وهذا ديدن المواطن البحرين بعمل الخير والعطاء والتكافل الاجتماعي.



وقال أنه سيعمل على صياغة مطالب هذه الجمعيات وتناولها خلال مجلس النواب والعمل على مد جسور التعاون مع السلطة التنفيذية لمعالجة بعض المشكلات، والسعي لتطوير التشريعات الرامية للنهوض بقطاعاتهم المختلفة.

وعبر عن أسفه من وقف دعم مركز البحرين للحراك الدولي الذي أشرف طوال سنوات على تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على قيادة السيارة ضمن لجنة تضم جهات حكومية، في حين لا زال وضع المتدربين غير واضح وعلى الوزارة أن تجد البدائل الناجعة وتقوم بدورها الأساسي بدعم هذه المنظمات خاصة إذا كانت هناك فاعلية من مشاريعها.

وشدد على أهمية المبادرات التي تنطلق من المجتمع وتوجه للمجتمع وتكون نابعة من مسؤولية اجتماعية ووطنية ويكون العمل فيها ينبع من إخلاص وطني، ولا يحس بمختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة إلا من كان منهم أو تعامل معهم من منطلق مسؤولية أو صلة قرابة، والاهتمام بهم أمر لا بد منه.