أيمن شكل

قضت المحكمة الكبرى المدنية السادسة بإلزام شركة مقاولات بدفع 122 ألف دينار قيمة إيجار معدات تنظيف استأجرتها من شركة منذ عام 2014، وامتنعت عن دفع الأجرة، وألزمتها المحكمة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وأمرت بتوقيع الحجز التحفظي على حسابات الشركة.

وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي د. محمد الكوهجي وكيل شركة التنظيفات، في أن موكلته قامت بتأجير معدات تنظيف إلى شركة مقاولات وهي عدد 2 مكائن ضخ هواء نفاث للمياه، ومكانس بأهداب ومماسح أرضيات وسطول مساحات زجاج ومواد تنظيف أخرى وعدد 2 حمالات ومصاعد للتنظيف الزجاجي، وذلك حسب الثابت من الاتفاقية المؤرخة في 17 يوليو 2014، وبأجرة مقدارها 1200 دينار كل 20 يوماً، وأرفق نسخة من الاتفاقية ممهورة بختم وتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليها، وكشف حساب مؤرخ في 2-1-2017 بترصد مبلغ 106180 ديناراً في ذمة المدعى عليها عن تأخير سداد الأجرة.



وتقدم المحامي الكوهجي بلائحة أمام المحكمة طلب فيها بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد باقي المستحقات وبرد المعدات المؤجرة، فقررت المحكمة ندب خبير محاسبي والذي قدر المتأخرات بمبلغ 122520 ديناراً.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر قانوناً حسب نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه، كما نصت المادة 13/1 من ذات القانون على أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ولما كان من المقرر قانوناً وفق ما نصت عليه المادة 505 من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 122000 دينار وتضمين المدعى عليها بالرسوم والمصاريف شاملة أتعاب الخبير المنتدب بالدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وبتوقيع الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليها المصرفية في حدود المبلغ المقضي به.