حسن الستري

نفى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية محمود البحراني المساس بمكتسبات المواطنين في الميزانية الحالية 2021-2022، أو وجود نية لزيادة الضرائب على المواطنين.

وفي رده على استفسارات "الوطن" حول انخفاض المصروفات والإيرادات عن الميزانية الماضية، قال البحراني: من الواضح أن الحكومة فضلت زيادة الدين العام على تقليص مكتسبات المواطنين، لان تقليص مكتسباتهم سيؤدي بالضرورة إلى انكماش الاقتصاد، ولن تتمكن الحكومة من سداد الدين، لذلك فان الحكومة اتجهت إلى إنعاش الاقتصاد بالحفاظ على مكتسباتهم.

وتابع: "ليس من المعقول في الظروف الحالية ان تسمح الحكومة بانهيار الاقتصاد، خصوصا بعد الضربات التي تلقاها إثر جائحة كورونا (كوفيد 19)، لذلك لابد من إجراء خطوات لإنعاشه، والحفاظ على بند الحماية الاجتماعية للمواطنين".


ويتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2021- 2022 وتبلغ 2.285 مليار دينار للسنة المالية 2021، و2.339 مليار دينار للسنة المالية 2022، بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولار أمريكي وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.296 مليار دينار للسنة المالية 2021 ومبلغ 3.219 مليار دينار للسنة المالية 2022