إيهاب أحمد

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إيداع أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة في الحساب العمومي للدولة وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني: «لا تخضع ميزانية كل من شركتي ممتلكات البحرين القابضة، والشركة القابضة للنفط والغاز، وحساباتهما الختامية إلى أحكام المرسوم 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، لأنهما تعدان من الشركات المساهمة التي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن الدولة».

ورأت أن الاقتراح بقانون يتعارض مع الحكمة من إنشاء هاتين الشركتين ومع النسيج التشريعي والأحكام العامة التي يخضعان لها.

وقالت «إن تطبيق الاقتراح سيؤدي لتقييد حرية الشركتين وانتقاصها كما أن توريد نصف صافي أرباحهما على الأقل للخزانة العامة للدولة، واعتماد حساباتهما الختامية (المركز المالي) بواسطة السلطة التشريعية، لا يراعي مقتضيات السلطة التقديرية الممنوحة لهما في توزيع الأرباح الصافية بحسب ما يسفر عنه الحساب الختامي لكل سنة مالية، وما قد يقتضيه تجنيب مبالغ لتعويض الخسائر عن أعوام سابقة أو لتنفيذ المشروعات المستقبلية».


ورأت أن المقترح يثير شبهة عدم الدستورية لأنه يتعارض مع نص المادة (113) من الدستور، حيث إن ما يجب عرضه على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية هو الحساب الختامي للدولة، ويقتصر ذلك على «الدولة» بمفهومها القانوني باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام، دون أن يشمل ذلك استثماراتها عن طريق أشخاص القانون الخاص (الشركات المساهمة).

ورأت الشركة القابضة للنفط والغاز أن نسبة أرباح الشركة قليلة جداً أمام إيرادات الدولة من النفط والغاز التي ترد مباشرة للخزينة ولا تحسب ضمن أرباح الشركة، وتتمثل في إيرادات الغاز الطبيعي وإيرادات النفط الخام من حقل أبو سعفة وحقل البحرين مضاف إليها الرسوم والضرائب. وأن مقدار السيولة المتوفر للشركة القابضة للنفط والغاز لغايات الاستثمار والتوسع والتحديث لا تغطي التكاليف نهائياً، حيث إن كافة المشاريع الجديدة يمول جزءاً كبيراً منها عن طريق القروض ودون أن تتحمل الحكومة أية أعباء مالية.

‌وقالت: «تتضمن أحكام وشروط عقود التسهيلات الائتمانية والقروض والسندات الحالية عدد من الالتزامات المرتبطة بإعداد وإقرار الميزانية السنوية وما يتضمنها من أرباح وخسائر، مع الأخذ باستقلالية الشركة عن ميزانية الحكومة والمحافظة على الإشراف والرقابة المالية والإدارية».

وقالت إن المقترح يتعارض مع اشتراطات البنوك الدائنة ومستثمري السندات بالشركة.

من جانبها أشارات شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى أن آلية التصرف في أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة المنظمة حالياً، تُمكن الشركة من تحقيق الأغراض التي أنشئت لأجلها والتي تتمثل في دعم الشركات الوطنية الإستراتيجية والقيام باستثمارات من شأنها تحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق عوائد مستدامة للمملكة، إلا أن إدراج ما لا تقل نسبته عن 50% من صافي الأرباح ضمن الميزانية العامة من شأنه التأثير على المرونة والسيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات وسداد الديون وأداء التزامات الشركة المختلفة.

وقالت ممتلكات «بلغ إجمالي استثمارات الشركة 832 مليون دينار منذ تأسيسها في 2006».

وقالت إنها تتبع نموذج الاكتفاء الذاتي، ولا تحصل على أي تمويل حكومي، وتلجأ إلى الاقتراض بهدف تمويل استثماراتها، حيث أصدرت في بداية عام 2019 صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار، كما قامت بداية هذا العام بجمع 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك لأجل 7 سنوات، من أجل ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتنص المادة الأولى من المقترح على أن «تودع في الحساب العمومي للدولة نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية».

وتنص المادة الثانية على أن «تقدم الحكومة البيانات المالية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية عن السنة المالية المنقضية إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية».