A
A
هدى عبدالحميد
أكدت رئيس جمعية الصحافيين البحرينية عهدية أحمد، أن شهادات الصيادين البحرينيين وكل الأدلة والوثائق تؤكد بشكل قاطع التجاوزات بحق بحارتنا بل واختراق السلطات القطرية للحدود البحرينية لتنكل بهم وتعتقلهم، مبينة أن
"ذلك ليس وليد الأزمة الخليجية القطرية ولكنه أمر متواصل".
وأوضحت، في كلمة، خلال ندوة الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين، أن "الجمعية تعبر عن كامل تضامنها مع البحارة البحرينيين في ما أصابهم من انتهاكات وتجاوزات قسرية لم تراع أبسط حقوق الإنسانية".
وأضافت: "نعتبر أنفسنا عضواً أصيلاً في الاهتمام بحقوق أهل البحرين في أي مجال وفي أي مكان وأي زمان، باعتبار أن الصحافة الوطنية هي نبض المواطنين، وهي المعبر عن قضاياهم في شتى مناحي الحياة".
وأكدت أحمد، فخرها بما تقوم به الصحافة الوطنية من دور كبير في تسليط الضوء على هذه القضية المهمة، كما تفخر الجمعية بتبني الصحافة ملف البحارة البحرينيين وفي المطالبة بإرجاع حقوقهم التي انتهكت.
وشددت على أن "السلطات القطرية ارتكبت العديد من الانتهاكات والاعتداءات على البحارة البحرينيين، ومارست الاستهداف الممنهج للبحارة بما يهدد مصدر رزقهم الوحيد، والاعتداء على الأجانب العاملين لدى البحارة البحرينيين، وتهديدهم بالسلاح ورميهم بالسجون في أوضاع مزرية ولا إنسانية من دون أي محاكمات".
وقالت: "مهنة صيد السمك من المهن الصعبة التي يواجه فيها البحارة الكثير من المشاق، من أجل الحصول على لقمة العيش الكريمة لا أكثر، من هنا نحن نلتقي اليوم ونعلي صوتنا جميعاً لإطلاق سراح بحارة البحرين من السجون القطرية بأسرع ما يمكن".
وأضافت: "نعم الشعب القطري شعب شقيق ويربطنا به نسيج اجتماعي وعائلي كبير قائم على المحبة والتواصل والعلاقات الأسرية القديمة والممتدة، لكن في ذات الوقت نطالب السلطات القطرية بمراعاة ما يربط شعبينا من أواصر قربى ومن حقوق للجار، وأن يحكم صوت العقل".
وأشارت إلى أن البحارة البحرينيين يمارسون الصيد داخل المياه الإقليمية البحرينية، مطالبةً قطر بالتوقف عن ممارسة الاستفزاز والابتزاز واعتراض السفن البحرينية في مياه البحرين.
وأكدت أن السطات القطرية تخالف قرارات المحاكم القطرية في الاعتداء على أهل البحرين، فإن ما تفعله بحق بحارة البحرين، لا يوجد مثله في الدول الخليجية والعربية، لأن حفظ حقوق الجار يعد من أهم الأعمدة في استمرار العلاقات بين الأشقاء.
وبينت أن البحرين لا تتعامل مع البحارة القطريين بهذا الأسلوب على الإطلاق والجهات المسؤولة في البحرين تحترمهم، خاصة وأن الجميع يعلم أن رزق الصيادين يعتمد على البحر.
وأكدت أن الجمعية تؤكد على كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمعالجة ملف البحارة البحرينيين في قطر، كما ندعم وبقوة الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية بتكليفها مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارًا من قبل السلطات في قطر.
وأيدت كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها البحرين إزاء هذه القضية بما يحمي البحارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، وخاصة بعد تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات قطر.
وشددت على أن البحرين على الدوام هي بلد القانون والمؤسسات وتتعامل مع هذه القضية بكل وعي وتحضر كعادتها في مثل هذه القضايا التي تحكمها المعاهدات والمواثيق الدولية، فإذا كانت الدولة قامت بواجبها فإن مؤسسات المجتمع المدني عليها القيام بواجبها في التضامن مع البحارة وأسرهم، والعمل مع الجميع لتسليط الضوء على هذه القضية المهمة، وتعريف الأشقاء في الدول العربية من خلال منظمات حفظ حقوق البحارة بما ارتكبته قطر في حق زملائهم البحارة البحرينيين.