A
A
مريم بوجيري
كشفت وزارة الصحة عن أن عدد الأخطاء الطبية التي أدت إلى الوفاة بلغت قضيتين بين عام 2019 و2020 تم على أثرها أحالتهما إلى النيابة العامة، في حين أكدت الوزارة أنه لم يتبين زيادة في الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية في الآونة الأخيرة، والملاحظ في الأمر هو زيادة رصد الحالات والتعامل معها، وتحويلها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من قبل المستشفيات، بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى المرضى عن إمكانية تقديم الشكاوى عند وجود شبهة خطأ طبي، في حين بينت من جانب آخر أنه لا توجد حتى الآن دراسة بشأن التأمين ضد الأخطاء الطبية.
وبينت الوزارة أنها قامت وزارة الصحة بدفع تعويضات للمتضررين أو ورثتهم، وذلك طبقاً لما تقضي به المحاكم القضائية قضاءً نهائياً قابلاً للتنفيذ طبقاً للقواعد القانونية المقررة، حيث إن الحالات التي تم دفع التعويضات فيها كانت لأخطاء طبية وقعت قبل عام 2018 بإجمالي 147 ألف دينار.
وردت الوزارة على استفسارات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصحة، بأن المخازن بوزارة الصحة تقوم بتوفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية بحسب طلب هذه المؤسسات، وعند حدوث انخفاض في مخزون هذه المؤسسات من الأدوية تقوم الصيدليات بطلب المواد لرفع مستوى المخزون، مع العلم وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يفيد بأن مشكلة نقص الأدوية هي مشكلة عالمية تعاني منها معظم الدول ولا يرجع سبب نقصها من وزارة الصحة إلى عدم توفير الميزانية اللازمة، وإنما ترجع إلى عدد من الصعوبات والمعوقات في شراء الأدوية وتوريدها، ما قد تتسبب في تأخير وصول الشحنات.
وأكدت أنه تم في سنة 2018 نظراً إلى انخفاض المخزون الاحتياطي للأدوية ولحالة الاستعجال لتوفير 650 نوعاً من الدواء بصفة عاجلة، كما بينت من جانب آخر انخفاضاً ملحوظاً في الفترات الزمنية لمواعيد المرضى المحولين إلى العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي، وكذلك تم تحقيق انخفاض آخر للمرضى المحولين إلى عيادة الأمراض العصبية للأطفال، بحيث أصبحت الفترة الزمنية للمواعيد اليوم لا تتجاوز الأسبوعين، مع الأخذ في الاعتبار أن الفترات كانت تتجاوز الـ64 يوماً عند بدء التحسين، إلى جانب التغلب على عدد من المعوقات منها عدم توفر الغرف الكافية للعيادات، حيث تم فتح عيادات جديدة وزيادة أعداد المرضى المحولين إلى كثير من العيادات الخارجية التخصصية، إضافة إلى سياسة الوزارة بفتح عيادات خارجية في الفترة المسائية.
وفيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في اليوم الواحد، بينت أنه بالنسبة إلى المستشفيات الحكومية تعمل العيادات في مجمع السلمانية الطبي في الفترة الصباحية بكامل طاقتها الاستيعابية، وتتواجد عيادات لبعض التخصصات في الفترة المسائية، كما تم استحداث عيادات مسائية لتخفيض فترات انتظار المرضى، ويبلغ عدد المرضى المترددين على العيادات حوالي 2300 مريض يومياً، أما بالنسبة إلى المراكز الصحية فإن متوسط المواعيد في اليوم الواحد يبلغ 14290 من مواعيد المتابعة الاعتيادية، وتختلف الفترة الزمنية للموعد بحسب نوع الخدمة المقدمة، كما أثر هذا العام على عدد المواعيد، حيث إن كثيراً من الأطباء يعملون في الصفوف الأمامية في مختلف المواقع، ما قلل من عدد المواعيد بشكل كبير في المراكز الصحية، في حين يبلغ معدل المواعيد العامة في المراكز الصحية 8 دقائق، بواقع 219 موعداً صباحياً في الأسبوع للطبيب الواحد من الأحد حتى الخميس، و232 موعداً مسائياً.
وأشارت الوزارة إلى أنها لم تعانِ من نقص في الكوادر الطبية بعد تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري، حيث تقدم (69) طبيباً للتقاعد الاختياري، كما قامت الوزارة بالاحتفاظ بالشواغر الطبية وعدم إلغائها بحسب البرنامج وتمكنت الوزارة من توظيف (132) طبيباً في عام 2020، وبالتالي لم يؤد برنامج التقاعد الاختياري إلى نقص في عدد الأطباء. كما نفت في الوقت ذاته وجود نقص بالأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية بشكل عام، وإنما النقص الحاصل في بعض التخصصات الدقيقة، وذلك بسبب عدم توافر الكوادر الطبية البحرينية المؤهلة في هذه التخصصات، ولعزوف الأطباء عن بعض التخصصات الدقيقة، وكما تمت الإشارة سلفاً إلى إنه يتم ابتعاث الأطباء للتدريب على التخصصات الدقيقة لسد النقص الحاصل فيها وفق الإمكانات والميزانيات المتاحة، وبالتالي تعطى الأولوية دائماً في التوظيف للبحرينيين ولا يتم توظيف غير البحرينيين إلا في حالة عدم وجود التخصص المطلوب والمؤهل لشغل الوظيفة، وللعلم فقد تم توظيف (150) طبيباً بحرينياً خلال الفترة من 2018- 2020.
وبينت أن عدد الأطباء المعينين بالتقاعد الجزئي في عام 2020م هو 25 طبيباً، أما بالنسبة إلى المتطوعين فتجدر الإشارة إلى أن الوزارة استعانت بالمتطوعين من المنصة الوطنية للتطوع بوزارة الداخلية لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، كما نفت تقليل أو عدم صرف بعض المكافآت والعلاوات التي تصرف للأطباء بل تمت زيادة سقف ساعات بدل الخفارة والعمل الإضافي للأطباء في العديد من الأقسام الطبية إلى الحد الأقصى المسموح له، وهو 156 ساعة لكل طبيب، كما تم فتح سقف ساعات بدل الخفارة والعمل الإضافي لعدد كبير من الأطباء الذين تجاوزت ساعاتهم الحد الأقصى المسموح به.
كم فصلت الوزارة توزيع المراكز الصحية بحسب المحافظات:
- محافظة المحرق: 6 مراكز صحية.
- محافظة العاصمة: 8 مراكز صحية.
- المحافظة الشمالية: 6 مراكز صحية وعيادة صحية واحدة.
- المحافظة الجنوبية: 4 مراكز صحية وعيادة صحية واحدة.
وبالنسبة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الأدوية إلى ما بعد 2020 فهي كالآتي:
- دراسة تأثير الجائحة على المخزون الحالي وبناء أساس توقعات الطلب على المخزون، بناءً على هذه الدراسة من خلال لجنة وزارية تم تشكيلها.
- العمل مع اللجنة الوطنية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بطرح مناقصة لتغطية الحاجة لسنتي 2021 و2022.
- تم طرح مناقصتين لتغطية الحاجة لبعض الأدوية.
- يتم بشكل دوري التدقيق على المخزون الحالي ومقارنته بدوران المخزون ومناقشة أي تغيير في الاستهلاك في لجنة الأدوية أو مع الطبيب المختص، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والعمل على تطبيق نظام إلكتروني مكتمل يراقب عملية الصرف والاستلام والتخزين والذي يسمح بوجود تتبع واضح للدواء.
- العمل مع شركاء الوزارة من منظومات صحية إقليمية ومحلية للتعرف على التحديات المحتملة وطريقة التعامل معها.
وأكدت أنه سعياً لتنفيذ الاحتياجات التدريبية بالشكل المطلوب وزيادة الأطباء الاستشاريين في التخصصات الدقيقة مجمع السلمانية الطبي، تم ابتعاث (36) طبيباً في الخارج خلال الأعوام 2018-2020، ومن المأمول أن يتم ابتعاث حوالي (15) طبيباً خلال العام 2021 حال اعتماد الميزانية اللازمة لذلك، وفيما يتعلق بزيادة غرف العيادات فتجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء المستشفيات الحكومية بصدد تنفيذ مشروع إنشاء مبنى عيادات بمجمع السلمانية الطبي، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء المستشفيات الحكومية بصدد تنفيذ مشروع إنشاء 4 غرف عمليات متكاملة تتبع غرف العمليات الرئيسية، وذلك في إطار خط تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمجمع السلمانية الطبي، على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع حال توافر الميزانية المطلوبة، في حين تم توظيف 148 طبيباً بحرينياً خلال عامي 2019 و2020م، من مختلف المستويات من أجل الحفاظ على الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب، كما تتواصل الوزارة بشكل مستمر مع المختصين بديوان الخدمة المدنية من أجل إيجاد الشواغر الوظيفية بحسب حاجة العمل، وبينت بالنسبة إلى توظيف الأطباء على النظام العمل الجزئي فإنه يتم بحسب حاجة العمل، ويكون للأطباء أصحاب الخبرة والتخصصات المطلوبة، وذلك للاستفادة من خبراتهم الطويلة بعد تقاعدهم وبحسب رغبة الطبيب في العمل الجزئي، حيث يصل مجموع الأطباء في النظام الجزئي بالمستشفيات إلى 15 طبيباً، و12 طبيباً بالصحة الأولية بواقع 27 طبيباً.
كما أكدت أنه جارٍ عمل توسعة بقسم الحوادث والطوارئ، لبناء مبنى يضم 50 سريراً في القسم، وقد تم تخصيص ميزانية للتوسعة، كما تم طرح المناقصة للأعمال المدنية والسباكة، ومن المأمول البدء في المشروع في الربع الأول من سنة 2021، وتنتهي أعمال التوسعة بعد ستة أشهر من تاريخ البناء، إلى جانب وضع خطة لتوسعة قسم الحوادث والطوارئ لزيادة أسرة الإنعاش من 8 إلى 16 سريراً.
إلى جانب تأكيد الآتي:
- تم تشغيل غرفة للإصابات البليغة وتشكيل فريق متكامل من الأطباء، للتعامل مع حالات الإصابات البليغة والحوادث الحرجة فور وصولها إلى قسم الحوادث والطوارئ.
- تم توفير 6 غرف للتصنيف، ثلاث منها للممرضات، وثلاث منها للأطباء لمباشرة تشخيص وعلاج الحالات التي تتطلب السرعة في التشخيص والعلاج والإدخال إلى المستشفى على الفور، ما ساهم في تقليص فترة الانتظار إلى عشرين دقيقة.
- تم تعديل بعض الإجراءات التي ساهمت في سرعة تصنيف الحالات الطارئة والمستعجلة وسرعة الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية لها بعد تصنيفها.
- تم تشكيل لجان متخصصة لدراسة المشاكل التي يعاني منها المرضى المراجعون، وإيجاد حلول لها.
- هناك خطة لتحسين فترة الانتظار لمواعيد جميع الأقسام، وسيتم تفعيلها بصورة ممنهجة، من خلال اللجنة المشكلة لرفع كفاءة العمل بالعيادات الخارجية.
- تم البدء في مشروع مركز الاتصالات، حيث بإمكان مرضى العيادات الخارجية طلب تأجيل مواعيدهم دون الحاجة للحضور شخصياً للمجمع من خلال الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة الإلكتروني، وعلى تطبيق Sehati.
- تم تطبيق مشروع مركز الاتصالات الخاص بالمواعيد الذي سيمكن من الاستفادة من المواعيد الملغاة.
أ. غرف العمليات:
- لتقليص قوائم انتظار مرضى العمليات، ولتحسين جودة غرف عمليات، جارٍ العمل على تحويل جناح 205 إلى 4 غرف عمليات متكاملة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية وتتبع غرف العمليات الرئيسية.
- في ظل الأوضاع الحالية لفيروس كورونا (كوفيد 19) تم تشكيل عدة لجان لتطوير العمل في غرف العمليات وعمليات اليوم الواحد، وقد تم فتح وحدة الإقامة القصيرة (24 ساعة) لإجراء عمليات اليوم الواحد.
- يتم التخطيط لاستيعاب الزيادة الحاصلة عن طريق زيادة السعة المكانية والطاقة الاستيعابية للمراكز الصحية الموجودة عن طريق أعمال التوسعة والتجديد، أو عن طريق إنشاء مركز صحي جديد تدشن خدماته ليخدم نفس المنطقة، ويتم إعادة توزيع المجمعات السكنية للحفاظ على النسبة والتناسب بين عدد المسجلين والقدرة الاستيعابية للمركز الصحي، ومن أمثلة ذلك التخطيط والعمل على:
- إنشاء مركز حالة بوماهر الصحي وإعادة توزيع المجمعات بين مركز الشيخ سلمان الصحي ومركز المحرق الصحي.
- إنشاء مركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي وإعادة توزيع مجمعات مركز مدينة عيسى الصحي ومركز عالي الصحي.
- إنشاء مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح الصحي، وإعادة توزيع مجمعات مركز جد حفص الصحي ومركز البديع الصحي.
- إنشاء مركز حمد كانو الصحي وإعادة توزيع مجمعات مركز الرفاع الشرقي الصحي.
- توسعة مركز البلاد القديم، حيث سيتم زيادة عيادات طب العائلة، وعيادات صحة الفم والأسنان وإنشاء قسم للأشعة وآخر لخدمات العلاج الطبيعي.
- توسعة مركز الكويت الصحي، حيث ستتم زيادة عيادات طب العائلة، وعيادات صحة الفم والأسنان.
- توسعة مركز البديع الصحي، حيث ستتم زيادة عيادات طب العائلة، وعيادات صحة الفم والأسنان، وتوسعة قسم التمريض والسجلات الصحية.
اما بشأن عدد الأسرة بالمستشفيات، أكدت الوزارة أن مملكة البحرين ووزارة الصحة سعت لتطبيق عدد من المشاريع الحيوية والتي ساهمت وستساهم في زيادة كثافة الأسرة المتاحة لسكان البحرين كإنشاء مركز علاج الأورام في مستشفى الملك حمد الجامعي، ومركز الشيخ محمد بن خليفة لأمراض القلب في عوالي، ومركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لمرضى الكلى في الحنينية بالرفاع، ومركز الرعاية الصحية الخاصة (الإقامة الطويلة) في المحرق وسترة، ومركز التصلب اللويحي في المحرق، ومدينة الملك عبدالله الطبية، ما سيضيف حوالي 700 سرير، بالإضافة إلى ما يقارب 150 سريراً في الطب الخاص، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (1649) سريراً، أما المراكز الصحية والعيادات الخارجية فلا توجد بها أسرة للمرضى الداخلين، بحكم طبيعة اختصاصاتها.