محرر الشؤون المحلية

أظهر استطلاع للوطن موافقة 72.4% من المواطنين على رفع القيمة المضافة من 5% إلى 10% شريطة استمرار استثناء السلع والخدمات الأساسية من الضريبة، فيما أيد 27.6% من العينة المشاركة في الاستطلاع البالغة 779 شخصاً تخفيض الرواتب والدعم الاجتماعي بدلاً من رفع النسبة المحصلة من القيمة المضافة إلى 10%.

وتستثني البحرين 94 سلعة غذائية والخدمات الأساسية من احتساب القيمة المضافة البالغة 5% إضافة إلى 1400 خدمة حكومية.

وتسعى الحكومة لتعديل نسبة القيمة المضافة للتعامل مع متطلبات المرحلة القادمة، من أجل الحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين عبر البحث عن الخيار الأقل تأثيراً على ذوي الدخل المحدود.


وأعلن مجلس الوزراء مؤخراً عن اتخاذه الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، ويتضمن التعديل المحال تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2022.